كذب  العضو في حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي ، ومرشح الحزب في مدينة تيزنيت العربي أقسام، ما تم الترويج له الأسبوع الماضي من طرف "المرصد الجهوي لحماية المال العام" في  سوس ماسة درعة، بخصوص بيع الأمين العام لحزب "الأحرار" صلاح الدين مزوار، لما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والمال في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها ، لعقارات في وسط المدينة تابعة لأملاك الدولة لأقسام بثمن زهيد، حدده في 350 درهم ، في الوقت الذي تبلغ القيمة الحقيقية للعقار 10 آلاف درهم للمتر المربع الواحد، فيما أكد أن شركته التي تحمل اسم "أقسام تربية" استفادت كغيرها من الشركات من القطع الأرضية، بموجب قرار وزير المال فتح الله ولعلو وليس صلاح الدين مزوار كما ادعى المرصد، وكان ذلك بتاريخ 2 تموز/يوليو 2004، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة.وقال أقسام في بيان موقع باسمه إن "ما تم الترويج له مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة"، وذلك "بسبب غياب النزاهة والشفافية في التعامل مع بعض الملفات".وأشار أن مصداقية مرصد حماية المال العام "أصبحت أمام المحك"، وأكد أن تقاريرها "جعلتها وسيلة للمساومة والابتزاز لأغراض شخصية"، رافضا "جعل هذا المشروع وسيلة للتشهير بالحزب ورئيسه خدمة لجهات سياسية معينة، قصد التأثير على التعديل الحكومي"، مشيرا أنه "يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه نشر الأكاذيب والمتاجرة في الملفات".وفي رده على التهم التي وجهت له، قال أن شركته التي تحمل اسم "أقسام تربية" استفادت كغيرها من الشركات من القطع الأرضية، بموجب قرار وزير المال وفتح الله ولعلو وليس صلاح الدين مزوار كما ادعى المرصد، وكان ذلك بتاريخ 2 تموز – يوليو 2004، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة.وقال "إن شركته اختارت انجاز مشروع مدرسة خصوصية على تلك البقع، إلا أن اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى المنعقدة في 21 أيلول – سبتمبر 2006 رفضت ذلك، وتقدمت الشركة بملتمس من أجل تحويل المشروع إلى عمارة مخصصة للمكاتب بدل المؤسسة التعليمية، حيث استجابت المصالح المركزية المعنية بذلك بشروط، وهي التي استجابت لها الشركة وفوضت للجنة الإقليمية تتبع ذلك وفق دفتر التحملات.وكان "المرصد الجهوي لحماية المال العام" في  سوس ماسة درعة، تقدم بدعوى قضائية في الموضوع، طالب فيها بضرورة " إجراء بحث معمق بشأن الوقائع الواردة في الشكاية المرفوعة والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والقرارات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونيتها، مع الاستماع إلى الأطراف كافة وذوي الصلة بالملف، مع ضرورة متابعتهم وفقا للقانون في حالة تورطهم".