القاهرة – محمد الدوي طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل "DCI" في مصر، المحامي محمود البدوي في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة وضع إطار دستوري لحماية مستقبل الأحداث والنشء في مصر"، مشيرًا إلى أنه "تم "رصد ما يقرب من 8 آلاف طفل، تم إلقاء القبض عليهم، و641 طفلًا فَقَدوا حياتهم في حوادث الطرق، و448 في نزاعات عائلية، و195 غرقوا، أو توفوا، وأكثر من 51 طفلًا مصريًّا لقوا حتفهم في حادث قطار أسيوط الدامي".
وأوضح البدوي، أن "صعوبة إجراء إحصاء واقعي وحقيقي جعلنا نعتمد بشكل أساسي على الوقائع التي نرصدها بأنفسنا، أو التي يتم توثيقها عن طريق بعض المحاضر الشرطية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من الوقائع التي غالبًا لا يتم رصدها أو توثيقها".
وأضاف البدوي، أن "هناك 1284 جريمة قتل وانتحار أطفال، احتلت فيها محافظتا أسيوط والمنيا المرتبتين الأولى والثانية، وكذلك تم خطف 273 طفلًا، بجانب 141 حالة تعدٍ جنسي على الأطفال، كانت القاهرة والقليوبية والجيزة الأعلى فيها بين المحافظات".
وأضاف أنه "تم رصد الكثير من المخالفات والانتهاكات التي تقع على الأطفال الذين يواجهون اتهامات أو عقوبات سالبة للحرية، والتي ترجع في الأساس إلى نقص الوعي، والجهل بالقانون تارة، وعدم الفاعلية من الجمعيات القائمة على حماية حقوق الطفل تارة أخرى" .
وأوضح أن "من أسباب هذه القضية وتفاقهما؛ عدم التفعيل الحقيقي للاتفاقات الدولية التي التزمت بها مصر، والتشريعات الداخلية التي تُنظم وترسم السياسات الحمائية في مجال رعاية الأطفال، ولاسيما الأطفال المتهمين، أو في نزاع مع القانون".
وقدَّم البدوي "مقترحًا للجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة، يساعد بشكل مباشر على القضاء على الكثير من مشاكل الطفل المصري، والذي كان وما يزال أحد أهم ضحايا النظام السابق"، مشيرًا إلى أن "هذا المقترح يضع الإطار الدستوري الحمائي لأطفال مصر، والذين يمثلون حوالي 38% من عدد سكانها".
 وطالب المقترح بالآتي:
1- ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 للعام 1996 والمعدل بالقانون 126 للعام 2008 .
2- ضرورة وضع مادة صريحة الدلالة تتحدث عن التزامات الدولة التشريعية وعلاقاتها الدولية علي غرار المادة 151 من دستور 1971 الملغي عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، واستنادًا إلى أن الاتفاقات الدولية التي انضمت مصر إليها ترتب عليها خروج القانون 12 للعام 1996 المعدل بالقانون 126 للعام 2008 استنادًا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإهمال تلك الاتفاقات يمثل ردة قانونية وحقوقية على الطفل المصري وحقوقه.
3-  ضرورة وضع مادة صريحة الدلالة في الدستور الجديد تتحدث عن آلية للرقابة المحلية لمدي تطبيق الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مصر وإجراء التعديلات التشريعية لما يتعارض معها من القوانين المحلية على أن تكون تلك الرقابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية علي أن يقدما اقتراحاتهم للمجلس التشريعي للبت في تلك المقترحات وصياغتها.
 كما أننا ندعو سيادتكم إلى التفضل بالنظر في طلب تحديد موعد لجلسة استماع مع مجموعة من المتخصصين في مجال حماية ودعم قضايا الطفولة وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للتباحث في المواد الخاصة بالطفل المصري، وفي ما يلي أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة من خلال جلسة الاستماع في لجنة الخمسين:
 1- مكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في العمل السياسي وأعمال العنف بالمخالفة لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وللقانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 قانون الطفل الجديد وكذا القانون 64/2010 قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
2- التمكين الاقتصادي للأحداث الجانحين والأطفال بلا مأوي والأكثر احتياجًا من خلال المشاركة في أنشطة تدر عليهم دخل يغنيهم عن العـوز المادي.
3- التأهيل العلمي والصحي والنفسي للأطفال بلا مأوي والأكثر احتياجًا للعمل على الحيلولة بينهم وبين الانخراط في أعمال الشغب والعنف والعمل السياسي بالمخالفة لقانون الطفل 126 للعام 2008 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 للعام 2010 .
4- تمكين وتدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال كمعاونين لجهات التحقيق والتقاضي في قضاء الأحداث وصولًا لفكرة التأهيل السليم للطفل الذي يواجه عقوبة الإيداع بدور الرعاية وضمان تمام عملية التأهيل والعودة للمجتمع كطفل سوي وصالح.
5-  تدريب وتأهيل الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ومعلمي الشارع، والموجهين النفسيين، والعاملين بالخدمات الصحية للعمل على تغيير وجهة نظر الأطفال بلا مأوى، والأكثر احتياجًا عن أنفسهم، وتنمية مشاركتهم في التخطيط للخدمات التي تقدم إليهم وتنفيذها ومراقبتها، وتعريف أطفال بلا مأوي بحقوقهم وبمخاطر المخدرات والأمراض المنقولة جنسيًّا بما في ذلك الإيدز، وذلك من خلال تعليم النظير للنظير، والتدريب على مهارات الحياة، وتسهيل وصول أطفال الشوارع إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
6- دعم مشاركة أسر الأطفال الجانحين أو المعرضين للجنوح في تأهيل الطفل وتبادل الخبرات الخاص بمكافحة ظاهرة جنوح الأحداث استنادًا إلى فكرة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل ضد الجنوح.
7- ضمان الحماية القانونية للأحداث الجانحين، ويتضمن ذلك تطوير السياسات ومراجعة القوانين، وإزالة أية تناقضات موجودة بينها وبين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك تدريب الكوادر المتعاملة مع هؤلاء الأطفال، ولاسيما البرلمـانيين، ورجال الشرطة والقضاء.
8- تغيير النظرة المجتمعية والإعلامية السلبية تجاه الأحداث الجانحين والأطفال بلا مأوى والأكثر احتياجًا ومحاولة احتواء هؤلاء الأطفال بشكل إيجابي بعيد عن النفور منهم والعمل على خلق قنوات للاتصال والتواصل الإنساني معهم بغرض تأهيلهم بشكل سليم
9- تكوين شبكات محلية وعربية من منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأحداث والجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة، ويتضمن ذلك تبادل الخبرات علي المستويين المحلي والعربي، وخلق صلات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العربية من أجل إشراك الأكاديميين مع الإخصائيين الميدانيين لملء ثغرات المعرفة ونقص المعلومات على أن يشكل الأطفال جزءًا من هذه الشبكة وتشجيعهم وتدريبهم لتكوين جمعيات خاصة بهم كما يشمل ذلك قروضا متناهية الصغر
10- إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصري وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطي المجتمع المدني المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة
11- ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع علي وجه التحديد.
12- ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عـدم جنوحهم من جديد.
 13- العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتمادًا على فكرة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.
 14- ضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
15- ضرورة وضع برامج تمكين اقتصادي وقروض صغيرة لأطفال الأكثر احتياجًا (أطفال بلا مأوي – أطفال فى خطر – أطفال جانحين) تحت إشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بما يضمن تأهيلهم اقتصاديًّا وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك في مسيرة نهضة الوطن
16- ضرورة وضع برامج تأهيل بمساعـدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعـد أطفال الشوارع علي تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجني عليهم وليسوا جناة ومن منطلق مسؤولية المجتمع تجاههم.
17- ضرورة تغليظ العقوبات المقررة في القانون 64 للعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا قانون الطفل، ولاسيما الباب الخامس من القانون 12 للعام 1996 والمعدل بالقانون 126 للعام 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأي أشكال الاستغلال سواء في أحداث العنف أو العمل القسري أو العمل السياسي وصولًا إلى القضاء علي ظاهرة استغلال الأطفال في أحداث العنف والعمل السياسي والدعاية الانتخابية والدعاية المضادة وهي الظاهرة التي رصدتها الجمعية في الانتخابات التشريعية في العام 2010، وحتى الآن دون أدني تدخل من الجهات المعنية بذلك تجاه تلك القضية اللهم إلا بعض بيانات الشجب والإدانة.
18- ضرورة إعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان في وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لخطر.