يُفترَض دستوريًا أن يتم الإعلان عن الحكومة المغربية الجديدة التي طال ترقبها قبل افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس للسنة البرلمانية، الجمعة، فيما يواجه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران موجة غضب من قبل وزراء سيغادرون التشكيلة الوزارية الجديدة. وتجري العادة حسب الدستور أن يرأس الملك افتتاح السنة التشريعية في أول جمعة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لذلك لا يمكن أن يُلقي الملك خطابًا يرسم فيه معالم السنة التشريعية، والخطوط العريضة للبرنامج الحكومي أمام حكومة كثير من وزرائها في حكم المغادرين، وهو الشأن بالنسبة إلى وزراء "الاستقلال"، مع مَن قد يرافقونهم بمقتضى التعديلات التي فرضتها المشاورات السياسية بين رئيس الحكومة ورئيس "التجمع الوطني للأحرار"، الوافد الجديد على الغالبية الحكومية.
وأكد حزب "التجمع الوطني للأحرار" تقدُّمَ المشاورات الجارية بشأن تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، ويبقى القبول بها رهينًا برد عبد الإله بن كيران على اقتراحات الحزب ومطالبه، ذلك أن "الأحرار" يرفض مقايضة المالية والاقتصاد بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأكد تشبثه بحقيبة المالية كاملة من دون تقسيم، كما أكد تمسكه بثماني حقائب وزارية.
وذكرت مصادر "المغرب اليوم" حصول الاتفاق على تولي مزوار حقيبة المالية، ولم يبقَ أمام الوزراء الجدد سوى أداء القسم أمام الملك، الأربعاء، أو الخميس، على أبعد تقدير، بحكم أن افتتاح أعمال البرلمان سيتم الجمعة.
وعلاقة بما قد تخلفه التنازلات التي قدّمها رئيس الحكومة بن كيران من غضب لدى بعض وزراء حزب "العدالة والتنمية" من رئيسهم، بسبب سرية مصير تشكيل الحكومة المقبلة، وأطلع الوزراء زملاءهم على الأجواء غير المستقرة التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من شهرين، والتي تؤثر على أدائهم الحكومي، خصوصًا أن بعضهم أصبح مقتنعًا بمغادرة الحكومة خلال محطة هذا التعديل، نظير وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة محمد اعمارة، ووزير الشؤون العامة والإدارة الجيدة نجيب بوليف، والشعور يسري في أحزاب الغالبية الأخرى "الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية"، مع تردد تغيير وزراء بمرشحين آخرين في مناسبة هذا التعديل الحكومي الذي طال انتظاره.