أكد الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي الحبيب الشوباني، مساء الجمعة، أن الحوار الوطني مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني، يسعى إلى بناء شراكة واسعة في تدبير الشأن العام في إطار أحكام الدستور، وهيكلة ثقافة صناعة القرارات الخاصة بتدبير الشأن العام في المملكة، تجد مرجعيتها في الدستور الجديد. ودعا الشوباني، في كلمته خلال افتتاح اللقاء الخامس مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المدنيين في فاس بولمان، في قصر المؤتمرات، إلى تقوية وتعزيز الحياة الجمعوية، وفق ما يقتضيه الدستور الجديد، موازاة مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالمجتمع المدني، والعمل من أجل تغيير ثقافة المواطن، من خلال إنتاج منظومة ثقافية للقيم ستنبنى عليها الحياة الجمعوية مستقبلاً، مشددًا على ضرورة تكريس ثقافة التفكير في الشأن العام والمحاسبة والشفافية، التي تظل بمثابة الرهان الكبير الذي يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، باعتباره يُشكِّل التزامًا وتحديًا مطروحًا على الجميع.
وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة الاستجابة إلى مضمون الدستور الجديد ومطالب الجمعيات وحاجات المواطنين، مؤكدًا أن "الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، يهدف أساسًا إلى الوصول إلى إنتاج إجابات دقيقة بشأن التصورات المُثلى لإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار، والمشاركة في تدبير الشأن العام، وأن هذا الحور يشدد، حسب خطابات العاهل المغربي محمد السادس، على ضرورة تمكين المجتمع المدني من موقع مهم يُمكِّنه من المساهمة في صناعة القرار السياسي للدولة، فيما طالب المجتمعين بتكثيف جهودهم للمساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور، خصوصًا في ما يتعلق بتدبير الشأن العام.
وشدد نائب رئيس "اللجنة الوطنية للحوار بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة" عبدالعالي مستور، على الدور الذي يمكن أن تلعبه جهة فاس بولمان في هذا الحور الوطني مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني، لما راكمته من تجارب في مسارها في مجال العمل الجمعوي طيلة سنوات، وأن هذه الجمعيات ستقترح أشياء مهمة لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، مطالبًا جمعيات الجهة بتقديم مقترحات لجعل القوانين المنظمة لحياته الذاتية، أكثر ملاءمة مع أهداف الحكومة الرامية إلى توسيع مجال الحريات ومساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العمومي.
ويُعتبر اللقاء الخامس مع فعاليات المجتمع المدني في فاس، واحدًا من المحطات التي أطلقتها وزارة الحبيب الشوباني، في إطار هذا الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بعد تأسيس لجنة وطنية مستقلة خاصة به، بمبادرة من الحكومة، لإدارة هذا الحوار وتوسيعه، لهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة.
ومن المقرر أن يُختتم هذا الحوار بـ"مأسسة" أوجه الشراكة الممكنة بين المجتمع المدني والدولة، على ضوء ما ستنتهي إليه أعمال اللقاءات المحلية للحوار، التي أُطلقت قبل أسابيع، وتندرج ضمن رؤية مسؤولة لتقوية دور المجتمع المدني في المغرب، لتقديم اقتراحات نظرية وعملية بشأن وضع السياسات العمومية وتفعيل مضمون الديمقراطية التشاركية التي أقرّها الدستور الجديد.