كشفت مصادر حزبية مغربية، لـ"المغرب اليوم"، أن التفاؤل يسود أوساط حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، بشأن مستقبل حكومة بنكيران الثانية، وذلك بعد شوط ماراثوني من المفاوضات مع رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، على إثر الاستقبال الذي حظي به رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران من طرف الملك محمد السادس، الأربعاء، في القصر الملكي في الدار البيضاء. وقالت المصادر المقرّبة من بنكيران، أن الأخير لم يُسلّم أية لائحة نهائية بشأن قياديي حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذين سيتم تكليفهم بتولي عدد من الوزارات في الحكومة الجدية، حيث اقتصر اللقاء مع الملك، الذي دام بضع دقائق، على تقديم بنكيران لحصيلة مشاوراته مع مزوار، كما عرض على الملك لائحة موسعة للأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية، والتي يجري التشاور والتفاوض بشأنها.
وأكدت المصادر نفسها، أن وزارة الاقتصاد والمال، لا تزال تُؤرق بال رئيس الحكومة، بعدما تشبث مزوار بهذه الوزارة لنفسه، ووضعها على رأس شروطه قبل الانضمام الرسمي إلى الحكومة، فيما يقترح بنكيران، الإبقاء على هذه الوزارة كما هي، مقسمة إلى قطبين، وزارة الاقتصاد والمال يتولاها الوزير المستقل عزيز أخنوش، والوزارة المنتدبة المكلفة بالموازنة التي يتولاها إدريس الأزمي الإدريسي المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم.
وبشأن الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية، أفادت المصادر، أن "لا أحد يعرف من هي الأسماء التي سيتم استوزارها، من غير رئيس الحكومة، ووزير الدولة عبدالله باها، والأمين العام لحزب (التجمع الوطني للأحرار) صلاح الدين مزوار"، وهو ما أكده الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله، المُشارك بدوره في الائتلاف الحاكم، والذي نفى في أكثر من مرة علمه بمن سيتم استوزاره، أو الهيكلة الحكومية الجديدة، إلا إقراره في أكثر من مرة بوجود خلافات بين مزوار وبنكيران بشان من سيتولى حقيبة الاقتصاد والمال.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" المغربية، الصادر الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن "بنكيران وصلاح الدين مزوار، كان قد توصلا إلى اتفاق شامل بشأن الأمور الخلافية، لكن رئيس الحكومة تراجع بعد ذلك عن موقفه، مما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأن مضمون الاتفاق المذكور يُفيد بأن رئيس الحكومة وافق على طلب مزوار  تولي حقيبة المال وحده، مع إخراج إدريس الأزمي الإدريسي المُكلف بالموازنة في الحكومة، لكن بنكيران عندما عاد إلى اجتماع الأمانة العامة لحزبه، وجد أمامه معارضة شرسة، ووجهت له انتقادات لقبوله تولي مزوار لمنصب وزارة المال، كما وجهت له انتقادات لقبوله التخلي عن الأزمي، الذي يوصف بأنه (عين) حزب (العدالة والتنمية) على موازنة الحكومة".