يُنظم حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض، تظاهرة احتجاجية، السبت المقبل، في العاصمة الرباط، احتجاجًا على سياسات حكومة عبدالإله بنكيران، ورفض نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات، التي اعتمدته الحكومة قد أسابيع.وتأتي التظاهرة بعد أقل من 3 أسابيع، على أخرى مماثلة نظمها حزب "الاستقلال"، أكبر حزب مغربي معارض في البرلمان، في 22 من أيلول/سبتمبر الماضي، للغرض ذاته.وقال حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في افتتاحية موقعة باسمه ، نشرتها جريدة الحزب، الذراع الإعلامي للحزب، الأربعاء، "إنه لا يمكن للحزب أن يلتزم الصمت، والحكومة تُجهز تباعًا على كل المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقات الشعبية بكفاحها وبدعم القوى الحية في البلاد طوال سنوات طويلة، ولا يمكن لحزب القوات الشعبية أن يُراهن على يقظة الضمير الحكومي، بعد أن تبين بالملموس أن الهمّ الأساسي لدى الحاكمين فيه، هو تنفيذ التوصيات التفقيرية، التي جاء بها صندوق النقد الدولي، وحذر الحزب، منذ أول قانون للمالية تقدمت به الغالبية السابقة، من المآل الخطير الذي ستدخله بلادنا بالامتثال إلى صندوق النقد، مدركًا تمام الإدراك أن السياسة المالية والاقتصادية رهينة اليوم لدى المؤسسات المالية، وأن ذلك ستكون على حساب المواطنين والمواطنات".وأضافت افتتاحية "الاتحاد"، أن "المسلسل التراجعي قد بدأ بخطاب تطميني، وأحيانًا استنكاري تبناه رئيس الحكومة، يُبشّر فيه بأن ظروف الثمانينات من القرن الماضي، التي قادت إلى التقويم الهيكلي، ليست هي ظروف اليوم، ولكنه قام بكل ما يجب لكي يُعيد إنتاج هذه الظروف، وسياستها التي تهدف إلى التفقير الممنهج لهموم فئات الشعب المغربي"، فيما وجّه نقدًا حادًا لحكومة بنكيران، بعد إقرارها لبعض الزيادات في بعض المواد الاستهلاكية، وأن الحكومة ضربت الرقم القياسي في الزيادات، في زمن قياسي بدوره، وأن المحطة الفظيعة هي أن كل الفئات اليوم تشعر بأن الحكومة تُنفذ سياسة التفقير، وتظهر ذلك وكأنه قرار وطني من أجل المصلحة العامة"، مضيفًا أن "الفريق الحاكم أضاف إلى القرارات اللاشعبية، والتضليل الأيديولوجي واللامسؤولية الأدبية".
وأشار الحزب، الذي قاد الحكومة المغربية في الفترة ما بين 1998 و 2002، أن "حقيقة الأمر هي أن قرارات الزيادة المتسارعة ستقود، أولاً إلى إنهاك الكاهل المغربي بالمزيد من الإنفاق، وتساهم ثانيًا في تدمير فرص الشغل ابتداءً من العام المقبل"، مضيفًا أن "الحقيقة التي تريد الحكومة إخفاءها بغربال الخطاب المتهافت، هي أن كل مؤشرات البلاد، الاقتصادية والاجتماعية في درجة الخط الأحمر، درجة الخطر، من نسبة العجز الملحوظة إلى الوضع الاقتصادي المتأرجح، وأن المفارقة الواضحة للعيان، هي أن الجهة التي بنى عليها الحزب الحاكم عرضه الاجتماعي والانتخابي والسياسي، لم يتقدم فيها، وأنه لا حاجة له أن يسأل ماذا تحقق في محاربة الفساد والمفسدين، ولا أن يسأل عن المكتسبات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الحقيقة تقول إن المنجزات التي تمت، كانت على جبهة التفقير والضرب لكل المكتسبات والسعي إلى خنق الهيئات النقابية والمهنية التي تسعى إلى التعبير عن الاختناق الاجتماعي وضراوة السياسة التي تقودها الغالبية، والاتحاد الاشتراكي) وهو يضع الحصيلة الحكومية، يُسجل التوجه الخطير نحو رهن السيادة المالية للبلاد، وتوالي التنبيهات من الشركاء الاقتصاديين الإقليميين والعالميين، وتراجع البلاد في سلم التنقيط من لدى الوكالات الدولية المعنية، والشعور العام بغلاء المعيشة، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتعطيل التداول الجماعي لقضايا الطبقات العالمية وفئات المأجورين، والتراجع عن مكتسبات الحوارات الاجتماعية السابقة، وغير ذلك مما يكتوي بناره المواطن المغربي والمواطنة المغربية".وأشار الحزب الذي يترأسه إدريس لشكر، إلى أن "الأسباب المذكورة كافية لكي ينتفض (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، قاعدة وقواعد وعاطفين وحلفاء، في وجه السياسة المُتبعة، والتي تُعدّ البلاد بالخراب، وضرب استقرارها ورهن مستقبل أجيالها"، داعيًا إلى "ضرورة نهوض جبهة اجتماعية واسعة لحماية البلاد من التفقير وإنقاذها من الارتجال والعشوائية وتبعاتها على استقرار البلاد".