أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" تأييده، ومساندته، ل، والتي وصفها بـ" مُحَارِبة الفساد"، في حين يرى حزب "العدالة والتنمية" عكس ذلك، وقال القيادي في "الأصالة"، حكيم بنشماش، في بيان وقعه بصفته رئيس المجلس الوطني للحزب، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "على إثر الحملة المغرضة التي تستهدف رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ، وعضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، لأنها تريد الإصلاح والقضاء على الفساد الإداري، يعلن "الأصالة والمعاصرة" باسم مناضلات ومناضلي الحزب عن تضامنهم القوي مع السيدة المنصوري، ودعمهم اللا مشروط لمسيرتها الإصلاحية، ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة قوى الفساد والتحكم".وقال بنشماس، إن "المنصوري تعرَّض "لهجوم متواصل من طرف الأخطبوط المصلحي الرجعي، والذي تتهاوى مصالحه بفعل إرادات ومبادرات التغيير الجارية في المدينة"، في إشارة إلى "الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، دون أن يبين بيان الحزب؛ أين تكمن الصعوبات التي تواجهها المنصوري، ولا الملفات التي استشرى فيها الفساد". وأثيرت القضية بعد تصريحات أدلى بها، البرلماني في "العدالة والتنمية"، العربي بلقايد، في جهة مراكش، بشأن الاتهامات التي وجهتها، فاطمة الزهراء المنصوري، للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، من قبيل أن هذا الأخير ضغط عليها، من أجل الترخيص لبائع حلويات بوضع عربته على مستوى ساحة جامع الفنا السياحية، وهي الاتهامات التي كذَّبها الخلفي جملةً وتفصيلًا، واعتبرها مجرد مزايدات فارغة.ومن جهته أصدر كاتب حزب "العدالة والتنمية"، عبدالسلام سي كوري، بيانًا توضيحيًّا، "تضمن مجموعة من الملفات تهم وجود مخالفات ارتكبتها عمدة مراكش"، وتساءل البيان بشأن "امتلاك فاطمة الزهراء جرأة الحديث إلى الرأي العام، لتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هذه القضايا، قائلًا "هل إلياس العماري (قيادي)، أو مصطفى الباكوري، وهو رئيس الحزب، أو شخصيات أخرى، لا نعرفها، حسب البيان، في تلميح من "العدالة والتنمية" إلى من يشيرون من خلف الستار على الحزب بالقرارات".