يُعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أسماء وزراء حكومة بنكيران الثانية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعدما توصل مختلف الفرقاء السياسيين إلى حل توافقي بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما يدور نقاش داخل الغالبية الحاكمة في المملكة، بشأن من سيتولى رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وأكدت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" رفض في لحظة من المشاورات تولي رئاسة مجلس النواب، خلفًا لكريم غلاب المنتمي إلى حزب "الاستقلال"، المنسحب حديثًا من الحكومة، حيث طالب بحقيبة وزارة الخارجية بدلاً منها.
وكشفت المصادر نفسها، أنه جرى اتفاق بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وباقي الأمناء العامين للأحزاب المُشكِّلة للائتلاف الحاكم، بشأن إسناد رئاسة مجلس النواب إلى حزب "الحركة الشعبية"، الذي "ظُلم" كثيرًا أثناء تشكيلة الحكومة الأولى في كانون الأول/يناير 2012، بحيث تم إسناده 4 حقائب وزارية على غرار حزب "التقدم والاشتراكية"، رغم أن الأول يتوافر على 32 مقعدًا نيابيًا، والثاني على 18 مقعدًا فقط، موضحة أن بنكيران لم يحسم حتى الساعة، هوية من سيتولى رئاسة المجلس، ومن المرتقب أن يتم تأجيل النقاش إلى ما بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، خصوصًا أن رئيس المجلس الحالي كريم غلاب لا يزال متشبثًا بمنصبه حتى نيسان/ أبريل المقبل، رغم انسحاب "الاستقلال" الذي ينتمي إليه من الحكومة.
ونفت مجموعة من قياديي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لـ"المغرب اليوم"، نية حزبهم تولي رئاسة المجلس، حيث أن الحزب يتولى رئاسة الحكومة، و"من غير المنطقي أن يتولى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة في آن واحد"
ويُعتبر منصب رئاسة مجلس النواب، ثالث أهم منصب في المملكة المغربية، بموجب الدستور، بعد الملك الذي يعتبرًا رئيسًا للدولة، ورئيس الحكومة الذي يُعدّ رئيسًا للسلطة التنفيذية، ثم رئيس مجلس النواب الذي يكون بمثابة رئيسًا للسلطة التشريعية.