أرجأت المحكمة الابتدائية في فاس (وسط المغرب)، النظر في خمسة ملفات قضائية يُحاكَم فيها أميركي من أصل مغربي، إلى 27 آب /أغسطس الجاري، وذلك على خلفية إقدامه على إهانة الهيئة القضائية أثناء أداء مهامها.  وتم التأجيل بطلب من النيابة العامة من أجل إعداد الدفاع والاطلاع أكثر على الملف، والحصول على  نسخة من خبرة أجريت على شريط صوتي يتضمن عبارات سب وشتم في شخص الملك، في حين أرجأت المحكمة البت في ملتمسات ضم الملفات بعضها للبعض.    ويتابع المتهم في حالة اعتقال في السجن المدني عين قادوس، بعد أن رفضت المحكمة إطلاق سراحه المؤقت رغم الضمانات التي قدمها دفاعه من هيئتي المحامين في تطوان ومكناس، بعدما رفضت هيئة المحامين في فاس مساعدته، للتعبير عن تضامنها مع الهيأة القضائية التي "أهانها" المتهم.   ويتابع المتهم بتهم تتعلق بـ"إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم قصد المساس بشرفهم، والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله، والقذف عن طريق مكتوبات ومطبوعات".    وكان المتهم، الملقب بـ"ولد لهبيل"، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل أعوام عدة، وحصل على الجنسية الأميركية، بعدما كان يعمل مرشدا سياحيا في فاس، قد أوقفته مصالح الضابطة القضائية بناءً على تعليمات من النيابة العامة، بعدما ضبط يوزع منشورات داخل وخارج المحكمة الابتدائية يتهم فيها مجموعة من "القضاة بالفساد"، كما قامت مديرية الأمن بحجز مجموعة من الوثائق من حوزته مكان يخفيها داخل منزل مواطن أميركي.      وسبق للمتهم أن ظل يتجول لأشهر عدة بسيارة فخمة من نوع "ليموزين" في شوارع فاس، يحمل عليها لافتة مكتوبة بثلاث لغات، يتحدث فيها عن ما "لحقه من ظلم وإجحاف من قبل سلطات المدينة، بخصوص اعتراضها على مشروع سياحي أراد إقامته في المدينة القديمة"، وهو المشروع الذي اعتبرته السلطات "غير قانوني، لكونه لا يحترم عددا من شروط التعمير".     يشار إلى أن القاضي المكلف بالبت في هذه الملفات، أمهل نائب وكيل الملك للإدلاء بالخبرة الصوتية بشأن الشريط المنشور على موقع "يوتيوب" المحمل لتحليل الآثار الرقمية، من أجل التأكد مما إذا كانت خصائصه الصوتية تتطابق مع أقوال المتهم بإهانة ثمانية قضاة في محاكم فاس، كما عُهد إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية القيام بخبرة أخرى على الشريط الذي يتضمن اتهامات للعائلة الملكية، بعدما بدا فيه المتهم وهو يجيب على أسئلة مرافق له بشأن سر احتجاجه على عدم الترخيص له بترميم منزل وتحويله إلى رياض.  وينتظر أن تضيف الخبرة في حالة تأكيدها، تهما جديدة لهذا الأميركي، تتعلق بـ"إهانة والإساءة إلى شخص الملك".