قدّم رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، خارطة طريق لإنقاذ البلاد والرد على دعوات إسقاط الحكومة، متعهدا بإتمام صياغة الدستور قبل نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، مطالبا الحكومة بالاستجابة إلى بعض المطالب التي وصفها بـ"المشروعة"، جاء ذلك فيما أعلن أكثر من 50 نائبا عن عودتهم لـ"اعتصام الرحيل" لحل التأسيسي وإسقاط الحكومة، بعد لقائهم الأحد، وزير الداخلية الذي تعهد بعدم التعرض للمحتجين، بعد أن قام الأمن التونسي بإخلاء ساحة المجلس التأسيسي ورفع خيام المعتصمين على خلفية احتدام المواجهات مع أنصار الحكومة الداعين إلى الشرعية.
وتوجه رئيس المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر بكلمة إلى الشعب التونسي ضمنها خارطة طريق عن تصوره للحل السياسي القادر على تجاوز الأزمة الراهنة بعد حادث اغتيال المعارض التونسي والنائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي رميا بالرصاص، وأكد "بن جعفر" أن مهمة المجلس الوطني التأسيسي شارفت على نهايتها وأنها لن تتجاوز على أقصى تقدير تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013".
وشدد رئيس التأسيسي التونسي، على أن المصادقــة على الدستور الجديد لن تتجاوز شهر آب/أغسطس المقبل وفق تصريحه، قائلا "لقد اقتربنا من الهدف والدستور تجاوز مرحلــة النقاش العام خلافا لبعض النقاط الخلافيــة ،مضيفا "والمسألــة لن تتجاوز الأسبوع لبلوغ مرحلـة التوافقات ومن ثمـة مناقشته فصلا فصلا" ، على حد قوله.
كما طالب بن جعف الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والاستجابة لبعض الطلبات التي وصفها بـ"المشروعة"، داعيا منظمات وهيئات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع ومواصلة فى نهج الحوار.
وناشد رئيس المجلس التأسيسي النواب المنسحبين من المجلس والنواب  من أجل الرجوع لأن الشعب كلفهم بمهمة لم يكملوها بعد، على حد قوله.
 ويبدو أن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي لم يرحبوا بمبادرة رئيسهم بن جعفر وقرروا ظهر الأحد استئناف "اعتصام الرحيل"، بعد لقائهم وزير الداخلية لطفي بن جدو.
من جهته أكد النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض، إياد الدهماني، رفض النواب المنسحبين الالتحاق بالمجلس الاثنين 29 تموز/يوليو 2013.
وأعرب الدهماني عن رفضه التام لمقترحات مصطفى بن جعفر التي أعلن عنها خلال الكلمة التي توجه بها للشعب التونسي، مبينا أن هذه المقترحات، جاءت متأخرة وغير متلائمة مع مستلزمات الوضع الراهن، مشددا على أن الحل الوحيد في هذه المرحلة حل الحكومة والمجلس التأسيسي.
وتوجه كل من النائبين خميس قسيلة عن حزب "نداء تونس" وسمير الطيب عن حزب " المسار الديمقراطي الاجتماعي" نيابة عن النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي، الأحد، إلى لقاء وزير الداخلية احتجاجا على ما وصفوه بـ" الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السبت أمام مقر المجلس التأسيسي".
وأكد النواب أن وزير الداخلية أعلمهم بأنه أسدى تعليماته بعدم التعرض للمحتجين مع الترخيص بإقامة الاعتصام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي.
 يشار إلى أن عددا من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي دخلوا على إثر تشييع جنازة النائب في المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس للمطالبة بإسقاط النظام.
وكانت قوات الأمن الوطني فكّكت فجر الأحد، الخيم التي نصبها نواب المعارضة المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي إثر احتدام الاشتبكات مساندي الشرعية وأنصار المعارضة والمعتصمين المطالبين بحل المجلس التأسيسي.
ودعت نقابات الأمن التونسي، رجال الأمن إلى الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس والتحلي بالحرفية في التعامل مع مختلف أشكال التظاهر والاحتجاج ،وطالبت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بمراجعة التعيينات صلب المؤسسة الأمنية بالاعتماد على قاعدة الكفاءة والحرفية والتجربة لا الولاءات.
كما دعت النقابة أيضا أبناء الشعب التونسي إلى التزام السلمية في مختلف أشكال الاحتجاج والتظاهر وعدم التصادم مع رجال الأمن والانتباه إلى محاولات الاندساس وجر المحتجين إلى العنف والفوضى والتخريب.
وانتقدت قوى المعارضة التونسية تدخل وحدات الأمن لفض الاشتباكات بين محتجي اعتصام الرحيل من المعارضة وأنصار الفريق الحكومي من دعاة الشرعية، الذي وصفه بـ"العنيف" بسبب الاستعمال المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع.
ويتمسك الفريق الحكومي في تونس الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي الحاكم، بموقفه الرافض للانقياد إلى ما يعتبرها مخططات "الفتنة والانقلاب"، وأشاد رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية امام المجلس المساندة للشرعية، بمجهودات قوات الأمن والجيش الوطني في إفشال ما اعتبره انقلابا على المؤسات الشرعية للدولة.
كما توجه عتيق بكلمات شكر للشعب التونسي الذي لم ينسق وراء دعوات العنف والتخريب التي دعا لها بعض الأطراف، على حد قوله.وقال عتيق ان رسالة حركة النهضة هي "تجميع التونسيين والدعوة للتوافق والوحدة الوطنية لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية والمسار الانتقالي".
كما فنّدت مصادر من حزب النهضة الاسلامي الحاكم لـ"العرب اليوم"، ما تردد من أنباء عن استقالة النائبة سعاد عبد الرحيم وسنية بن تومية من المجلس التأسيسي.
 وأمام ضبابية المشهد السياسي في تونس، يعيش الرأي العام حالة من الترقب وانعدام الثقة والحيرة بين فريق حكومي يؤكد أنه صاحب الشرعية ويحذر من دعاة الفتنة والانقلاب الذين يرومون استنساخ الواقع المصري وتكريسه فى تونس لشن حرب اهلية، معتبرا أن الاغتيالات السياسية مؤامرة للاطاحة بعرشه عن السلطة، وبين معارضة ترى أنه آن الأوان لما تعتبره "تصحيح مسار"،  لن يتحقق إلا عزل الحكومة بقيادة حزب النهضة الاسلامي الذي فشل في حماية الشعب  وعجز عن إنجاز دستور توافقي للتونسيين كلهم وقيادة البلاد بسلام إلى انتخابات شفافة وديمقراطية، وبين هذا وذاك يرى الشعب أنه الضحية الأكبر للتجاذبات السياسية والخلافات الحزبية التي انشغلت بالسلطة عن تحقيق مطالبه الأصلية في الأمن والتنمية وخلق فرص التشغيل وتأمين لقمة عيشه.