عارض ناشطون من فرنسا يمثلون مؤسسات حقوقية واجتماعية وبشدة مشروع قانون يبيح زواج المثليين في فرنسا بعد مصادقة الغرفة الأولى على المشروع، ما أثار حفيظة مجموعة من الهيئات السياسية، القانونية والاجتماعية وأفراد من المجتمع المدني، وفي ظل المد والجزر الذي يعرفه القانون المبيح لزواج المثليين في فرنسا دعا مهتمون فرنسيون خلال لقاء صحافي نظم في مدينة الدار البيضاء إلى ضرورة تنبيه المجتمع المغربي بالحراك الذي يجري بخصوص هذا الموضوع وبخاصة وأن المغرب لا تربطه مجرد علاقات سياسية واقتصادية مع فرنسا بل يتعدى الأمر إلى مقاسمة مواضيع ثقافية واجتماعية تهم الشأن المغربي والفرنسي على حد سواء    وناقش هذا اللقاء موضوع الزواج والتبني بالنسبة لمثليي الجنس وبين تبعاته وعواقبه الوخيمة على المجتمع وعلى الأطفال بالتبني ورفع المتدخلون صوتهم لدعوة الفرنسيين المقيمين في المغرب والمغاربة من جنسيات فرنسية إلى تكاتف الجهود ومد اليد لمناهضة قانون زواج المثليين والمشاركة في وقفة احتجاجية تنظم في مدينة باريس الفرنسية في السادس والعشرين من أيار/مايو الجاري وتندد بخطورة تفعيل هذا القانون    وأجمع كل من أرنود بوتيون، وهو مسؤول وطني ل"مانيف بوغ توس" وهي حركة مناهضة لزواج مثليي الجنس وتبنيهم للأطفال، وفرانسوا لوفوغيستيي، مسؤول علاقات وتواصل مع مسلمي فرنسا، وباتريس أندريه، حقوقي وفيلسوف مختص خلال هذا اللقاء على أن المغاربة معنيون من الناحية الثقافية بموضوع إيديولوجية النوع سيما وأن مجموعة من الأسئلة تطرح في هذا الخصوص وبحدة في المجتمع المغربي    ولم يكن هذا القانون سوى القشة التي قصمت ظهر البعير بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي الذي يحتضن جنسيات مختلفة من حيث عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، مجتمع يمثل فيه المثليون نسبة 0.06 % من مجموع السكان حسب ما أوضحه المتدخلون خلال هذه الندوة الصحافية    ويبقى موضوع مقاربة النوع وتعزيز نظرية المساواة بين الجنسين هاجساً يشغل بال هؤلاء المهتمين الذين شدوا الرحال إلى المغرب من أجل التحاور بين الفرنسيين والمغاربة بشأن هذا الموضوع ويستمر النقاش والجدل وينتقل إلى شرح مفهوم مقاربة النوع جملة وتفصيلاً في المدارس الفرنسية المغربية خلال لقاء آخر تحت عنوان أي تأثير على فرنسا والمغرب؟    ويذكر أن البرلمان الفرنسي صادق في غرفته الأولى في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل الماضي على مشروع القانون المجيز لزواج أشخاص من الجنس نفسه