أقرّ المعارض السوري البارز برهان غليون أن " معسكر الثورة يعاني من مصاعب وإشكالات متعددة تَحُول دون تحقيق النتائج المنتظرة للتضحيات الاستثنائية التي يقدمها الشعب، بمقاتليه ومدنييه الذين يتعرضون كل يوم لمذابح جماعية جديدة"، وأضاف غليون أول رئيس للمجلس الوطني السوري "أول جسم معارض يشكل خارج سورية" في حديثه مع أحد مواقع المعارضة السورية أنه "مهما يكن ليس لنظام الأسد أي أمل في البقاء، لكن هناك مخاطر كبيرة من استمرار الوضع من دون حسم لا تقل سوءاً عن بقاء النظام"، واعتبر غليون أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة ائتلاف المعارضة خلفاً للشيخ معاذ الخطيب المستقيل أخيراً، أن الائتلاف "يشكل الواجهة السياسية الرئيسية للثورة والمعارضة وللقوى البديل التي يرتكز إليها العالم للاستمرار في تقديم الدعم، ينبغي أن يتحول الائتلاف إلى جبهة وطنية عريضة مفتوحة للقوى الداعمة لخط الائتلاف".
  وبسؤاله بشأن ما يحدث في المعركة مع القوات الحكومية قال إنه لا بد من الإقرار بأن معسكر الثورة يعاني من مصاعب وإشكالات متعددة تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة للتضحيات الاستثنائية التي يقدمها الشعب، بمقاتليه ومدنييه الذين يتعرضون كل يوم لمذابح جماعية جديدة. والحقيقة أن الثورة السورية تواجه اليوم هجوماً منظماً واسعاً تشارك فيه إلى جانب النظام قوى الهيمنة الإقليمية والطائفية كلها، من أجل زعزعة ثقة الشعب بانتصار الثورة، وتوجيه رسالة للغرب تطمئنه على أن النظام لا يزال قادراً على البقاء والوفاء بالمهام التي أنيطت به منذ ولادته.
   وبسؤاله عما هو العمل المطلوب لإحداث النقلة في الصراع، سواء من السوريين أو العالم، أكد انه ومن دون العمل السريع على إحداث تحول نوعي في أداء قوى الثورة، السياسية والعسكرية والمدنية، وفي عمل حلفائها من العرب والأجانب، لن يصمد أي خط أحمر أميركي أو غيره أمام إرادة النظام في الانتقال بسرعة إلى حرب إبادة جماعية وحرب تطهير إثنية يعتقد النظام أن بإمكانه من خلالها، وعبر صدمة المذابح اليومية، أن يفرض إرادته، ليس على الشعب السوري الثائر فحسب وإنما على العالم بأجمعه، مشيرا إلى أن هذه المعطيات والتداعيات للصراع، إقليمياً ودولياً، تحتاج لبرنامج إصلاح وطني فعال على ثلاثة محاور رئيسية، الائتلاف، والجيش الحر، وبناء التحالفات العربية والدولية.
وأوضح بالنسبة للائتلاف، فإنه يشكل اليوم الواجهة السياسية الرئيسية للثورة والمعارضة وللقوى البديلة التي يرتكز إليها العالم للاستمرار في تقديم الدعم، حتى المحدود، للشعب والثورة معاً. ويعاني الائتلاف منذ تكوينه من عيوب عدة، ضخّمها النزاع الحاصل بين قياداته، ثم استقالة الرئيس الحالي، وأزمة تشكيل الحكومة المؤقتة.
  ورداً على طلب أن يكون أكثر وضوحاً ومباشرة في نقد سلبيات الائتلاف، قال "في الحقيقة ينقص الائتلاف التمثيل للقوى الوطنية والثورية المعارضة. ينبغي أن يتحول الائتلاف إلى جبهة وطنية عريضة مفتوحة للقوى الداعمة لخط الائتلاف، وتجنب نشوء مراكز قوة سياسية موازية أو منافسة تعزز انقسام المعارضة وتسيء إلى قضية الثورة، وعلى الهيئة السياسية ولجنة العضوية دراسة الطلبات التي قدمت إليها والرد الإيجابي على الصالح منها، من دون التقيد برقم محدد مسبقاً، كما أن هناك نقصاً في الكفاءة وضعفا في الأداء نتيجة سوء النظام الداخلي وافتقاده إلى آليات سليمة لاتخاذ القرار وتكوين بيئة قيادية فاعلة، فالواقع ليس للائتلاف أي محرك يشد القاطرة ويعمل على بلورة الرؤية والخط والقرار. لكن لديه رأسين متنازعين، رئيس لكن من دون صلاحيات، وأمين عام بصلاحيات غير محدودة، وكلاهما غير مسؤول أمام أي إطار. والجميع يعمل في حالة من الافتقار لأي رؤية أو خطة أو توجيهات.
  وعن الحلول التي يراها، رأى أن المطلوب ببساطة تحويل الهيئة السياسية الحالية التي ليس لها أي سلطة واضحة وهي أقرب إلى الهيئة الاستشارية، إلى مكتب سياسي مسؤول عن صوغ القرار والخطط العامة والتوجيهات. على أن يضم المكتب السياسي ممثلاً واحداً عن كل قوة رئيسية أو تجمع قوى، بشرط أن لا يزيد العدد عن ١٣عضواً. وأن تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة، مع وضع نصاب للاجتماع القانوني. ويكون القرار المتخذ نافذاً، ولا ينتظر، كما هو الحال الآن مصادقة الهيئة العامة. مثل هذه المصادقة المطلوبة تعطل أي قرار ولا تتفق مع ضرورة التجاوب السريع مع حاجات تطور الصراع. ليس هناك أي معنى كي تصادق الهيئة العامة على كل قرار يتخذه المكتب السياسي، ولكنها تصادق على التقرير السياسي العام للمكتب السياسي، وترفضه أو تقبله، كذلك على المكتب أن يختار له أميناً أو منسقاً عاماً، وسكرتارية تساعده على القيام بمهامه. وأن يرأس الرئيس المكتب السياسي، ويترك للأمين العام متابعة تنفيذ القرارات.
   وبسؤاله عن الجيش الحر، قال "بالرغم من وجود هيئة الأركان، إلا أن الجيش الحر، وكل من يتبعه من كتائب، يفتقرون للخطط والتنظيم والسلاح والذخيرة والموارد المالية اللازمة لإعالة الأفراد. في مثل هذه الحال تتفاقم النزعة لأن تعمل كل كتيبة حسب مشروعها الخاص، وأن تتضارب مصالح الكتائب في ما بينها، وتتنافس على السلاح والذخيرة والمعونة المالية، وأن تزداد الكتائب التي لا شأن لها بالثورة ولا القتال. الآن لا تزيد نسبة القوى المقاتلة بالفعل عن ٢٠ في المائة من القوة الموجودة. والسلاح مكدس والمقاتلون عاطلون في أكثر من مكان، بسبب غياب أي إدارة أو قيادة مركزية لنشر القوات واستخدامها لتطبيق خطط واضحة، في الوقت الذي نجحت فيه قوات الأسد في تنظيم نفسه وزج كل قواته وخوض معارك في كل الجبهات دفعة واحدة.
  ولدى سؤاله ما إذا كان يطالب بهيكلة جديدة للقوى المقاتلة، أجاب "ليست هيكلة بقدر ما هي، إعادة تنظيم القوات وتأهيلها للعمليات العسكرية الكبرى. وهذا يحتاج إلى قيادة عسكرية مركزية محترفة، وغرفة عمليات حقيقية، تقوم بوضع الخطط ونقاشها مع قادة الكتائب، وتوفير العدد والذخائر، وتأمين الموارد المالية، وزج القوات كلها في معركة حاسمة لوقف تقدم النظام وإعادته إلى موقف الدفاع والتراجع كما كان. وبذلك فقط يمكن تفعيل الجبهات الخمس التي هي مجرد أطر إسمية ليس لها الآن أي مضمون فعلي على الأرض. ومن أجل ذلك لا بد من أن تكون هناك خلية متابعة من كبار الضباط العسكريين، وتقييم دوري لأوضاع الجيش الحر وأدائه، وخطط لإصلاح شؤونه، بالتنسيق بين الائتلاف وهيئة الأركان.
 وبسؤاله عن المحور الأخير.. بناء التحالفات العربية والدولية، أكد أنه "ليس سراً أننا مدينون في معظم ما نتلقاه من دعم في المجالات السياسية والمدنية والعسكرية، لعدد محدود جداً من الدول العربية. ومن دون تفاهم هذه الدول والتنسيق بينها لن يكون بإمكاننا النجاح في أي مشروع إصلاح، سياسياً كان أم عسكرياً. وهذا يتطلب، في ما يتعلق بالمجموعة الأولى العربية، إيجاد إطار مشترك للتنسيق الدائم، ينعقد بشكل دوري ويضم ممثلين عن الائتلاف والجيش الحر ومسؤولي الملف السوري في هذه الدول العربية، والخليجية بشكل خاص، يمكن تسميتها اللجنة السورية العربية للتنسيق والمتابعة، تناقش في إطارها الخطط والسياسات المشتركة كافة، وتعمل على تجنب كل ما من شأنه إثارة الحساسيات أو سوء التفاهم بين الأطراف.
   وردا على سؤال عن الحل السلمي وبقاء النظام إلى العام 2014 ، قال إنه "مهما يكن ليس للنظام أي أمل في البقاء. لكن هناك مخاطر كبيرة من استمرار الوضع من دون حسم لا تقل سوءاً عن بقاء النظام، بما في ذلك الفوضى والحرب الداخلية المعممة والصوملة والتقسيم. ومثل هذه الاحتمالات الخطيرة لن تعني خسارة الثورة وأهدافها في الكرامة والحرية فحسب ولكن الوطن نفسه، أما بخصوص ما ينشر اليوم عن احتمالات حلول سلمية، فأعتقد أن منطق الحسم العسكري هو الذي لا يزال سائداً لدى الأطراف كافة، بما في ذلك موسكو وطهران، والثورة والنظام، حتى الآن. ولم يحصل في العمق أي اتفاق جدي بين الدولتين الكبيرتين، والمؤتمر الدولي الذي دعا إليه كيري ولا فروف لا يزال في نظري مجرد فكرة مظلة هدفها التغطية على عدم الاتفاق هذا والعمل على تخدير الرأي العام، السوري والدولي، الذي يستنكر، على درجة واحدة من القوة، وفي الوقت نفسه، تورط موسكو في الحرب الإجرامية على الشعب السوري من جهة وتخاذل واشنطن عن تقديم الدعم لثورة هذا الشعب في من جهة أخرى".
   وانتهى إلى التأكيد أن لا أحد ينتظر شيئاً من هذا المؤتمر، ولن يكون له أية نتائج، وربما لن يمكن عقده قبل أن تصل الأمور إلى ما يشبه الحسم على الأرض من قبل الثوار.