دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي “لا تخدم المواطن ولا الوطن”، مؤكدا أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تخضع لـ”رقابة صارمة” تضمن الشفافية وتلغي أي مجال للقرارات الفردية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة “ما أثير حول اقتناء الأدوية”، مشددا، في هذا الصدد، على أن النقاش المؤسساتي هو الإطار السليم لمعالجة كل ما يرتبط بالصفقات العمومية وتضارب المصالح، معتبرا أن حضوره أمام اللجنة يمثل “رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئا”.

وسلط التهراوي الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمليات اقتناء الأدوية، مبرزا أنها تتم حصريا وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وتُعلن مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، كما تخضع لرقابة مشددة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية. وشدد على أن هذه الآليات تجعل قرارات الاقتناء “بعيدة عن أي اجتهادات شخصية أو مبادرات فردية”.

وفي رده على الادعاءات المثارة بشأن صفقة تزويد السوق بمادة “البوتاسيوم”، أوضح المسؤول الحكومي أنها أُسندت لشركة محلية منتجة في إطار طلب عروض شفاف، نافيا بشكل قاطع ما أُشيع حول إسنادها لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت.

وبخصوص الجدل حول تضارب المصالح، أكد التهراوي أن الصفقات تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري وليس مع أشخاص ذاتيين، لافتا إلى أن تطوير الإطار القانوني المنظم لتضارب المصالح يعد “ورشا تشريعيا جماعيا” يملك البرلمان صلاحية بلورته، ومجددا التزام الإدارة باحترام القوانين الجاري بها العمل دون استثناء.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل “ورشا وطنيا استراتيجيا”، موضحا أن الحكومة عملت على تفعيل التوصيات الرقابية السابقة عبر إخراج “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية” إلى حيز الوجود بموجب القانون 22.10.

وخلص التهراوي إلى أن الوكالة تضطلع اليوم بمهام تعزيز السيادة الدوائية، وضمان التزويد المستمر بالأدوية، واعتماد حكامة حديثة ومستقلة ذات صرامة تقنية، مبرزا أن المدير العام للوكالة هو الجهة المخولة قانونا بمنح التراخيص وتتبع المساطر التقنية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي يرفض ترويج المغالطات حول الصفقات التفاوضية لإصلاح المستشفيات

ارتفاع قياسي لواردات الأدوية في المغرب ومراجعة الرسوم الجمركية