بغداد - المغرب اليوم
أكد العراق والولايات المتحدة أمس، التزامهما باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2009.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وإن الوزير الأميركي «قدم تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ومباشرة مهامه».وأوضح البيان أن «الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتطويرها في مختلف المجالات»، مبيناً أن الجانبين ناقشا «الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته».
وطبقاً للبيان، فإن بلينكن أكد حرص بلاده «على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق بمجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ»، وجدد «التزام الحكومة الأميركية بدعم العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها»، كما رحب بـ«دعوة السوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد».
وكانت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانسكي، قد التقت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو 4 مرات منذ توليه منصبه، في وقت كانت فيه قوى الإطار التنسيقي تشكك بجدية واشنطن، سواءً بالانسحاب من العراق أو إقامة علاقات متوزانة معه، خصوصاً بعد تنفيذ واشنطن عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.
يذكر أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تضمنت شقين؛ وهما اتفاقية انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية عام 2011، والاتفاقية المسماة اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تضمن من بين بنودها الإبقاء على مستشارين وفنيين يتولون تدريب القوات العراقية.
وفي الوقت الذي انسحب فيه الأميركيون نهاية عام 2011، فإن دخول «داعش» الأراضي العراقية واحتلاله ثلاث محافظات غرب البلاد في شهر يونيو (حزيران) عام 2014، اضطر حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى الطلب من الأميركيين العودة إلى العراق بهدف محاربة «داعش». لكن بعد إعلان العراق الانتصار عسكرياً على تنظيم «داعش» أواخر عام 2017 أصبح الوجود الأميركي موضع جدل، لا سيما أن واشنطن كانت قد شكلت تحالفاً دولياً لمحاربة «داعش» ضم أكثر من 60 دولة، في وقت بقي فيه بضعة الآف من الجنود والمستشارين الأميركيين في العراق.
لكن بعد قيام واشنطن بتنفيذ عملية المطار في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس، أصدر البرلمان العراقي في السادس من يناير 2020 قراراً غير ملزم للحكومة العراقية آنذاك، التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، لإخراج الأميركيين من العراق. وعقب وصول مصطفى الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء، خاض مباحثات طويلة مع واشنطن بشأن إعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسط رفض شامل للوجود الأميركي من قبل كثير من الفصائل المسلحة التي كانت تستهدف بالصواريخ المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية، على مدى أكثر من عام.
وبعد زيارتين قام بهما الكاظمي إلى واشنطن، تم تجديد اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أعلنت كل من بغداد وواشنطن الالتزام بها مجدداً.
إلى ذلك، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العراق، فيما وجه دعوة للسوداني لزيارة باريس.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن الرئيس ماكرون أرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، باتريك دوريل، إلى العراق حاملاً رسالة إلى السوداني تتعلق برؤيته لتطوير العلاقات بين البلدين. وأوضح المكتب الإعلامي أن رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس الوزراء العراقي تضمنت «التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي إلى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة».
وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء مع المبعوث الفرنسي تضمن التشديد على «مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين»، وأن السوداني شدد من جانبه على أهمية «التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة على استعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين في هيئة النزاهة، وكذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق».
وفي سياق متصل، أكد السوداني حاجة العراق إلى بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة.
وكان السوادني التقى سفراء كل من الكويت ومصر وتركيا، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول، مع التأكيد على أن نهج الحكومة يعتمد بشكل أساسي في العلاقات الخارجية على مبدأ الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الوزراء العراقي المكلف يجري تدقيقا نهائيا بأسماء وزراء حكومته