انظلق موسم الدعاية للإصطياف، وسارعت الفنادق والمنتزهات إلى إعلان تخفيضاتها المهمة, إنقاذاً لموسم سياحي عانى تبعات الأزمة العالمية، وعلى عكس السنوات الماضية تتجه إعلانات الإصطياف إلى دغدغة أحاسيس السياح المحليين. وككل يوم يستحضر مصطفى الموظف البسيط سيناريو "الصيف" للأعوام الماضية، يبدو أن السيناريو ذاته سيعيده هذا العام، إذ يوقظ  الأبناء والزوجة ويحضر مستلزمات قضاء اليوم في الشاطئ، اصطياف يومي لا يخلو من معاناة، تبدأ من الحافلة العمومية المكتظة وتنتهي عند وضع القدم في الرمل, بحثاً عن مكان آمن في الشاطئ لا تصله "الكرات" أو "قارورات المشروبات الغازية"، ولا تلسع الكلمات النابية أذان أطفاله.
مصطفى لم يسبق له أن قضى عطلة الصيف في فندق أو منتجع أو حتى زار مسبحاً خاصاً، وأحلى سهرات الصيف هي تلك التي يقضيها مع الأصدقاء في المقهى الشعبي بالحي الذي يقطنه، كل ما يعرفه عن العطلة هو حمل "الشمسية" و"قفة" بها "سندويتشات" وقارورة ماء مثلج، وقضاء اليوم بأكمله في الشاطئ ليعود منهك القوى في المساء بعد أن يكون التعب قد هدّه جراء ملاحقة أبنائه خوفاً من الغرق أو التيه بين الأجساد البشرية.
 مصطفى المثقل بالديون، واحد من آلاف أرباب الأسر المغربية الذين يختارون البحر لقضاء العطلة الصيفية، إذ لا تسمح لهم أوضاعهم المادية والديون المتراكمة عليهم بارتياد الفنادق الكبرى أو السفر خارج المغرب، ويختار هؤلاء أقرب شاطئ لمقر سكناهم اقتصاداً للمصاريف.
وإذا كانت العطلة الصيفية مثار سعادة الكثيرين, فإنها تتحول إلى هم كبير لدى آلاف الأسر غير القادرة على تأمين اصطياف لأبنائها الباحثين عن اللعب والمتعة.
 يقول عبد الواحد المقروفي (معلم) لـ" العرب اليوم":" الإقامة في فندق متوسط معناها إنفاق أكثر من 1200 درهم مغربي (حوالي 130دولار) يومياً رفقة  ثلاثة أبنائي وزوجتي دون احتساب الوجبات وأثمان المشروبات ومستلزمات أخرى، لذلك أختار ارتياد الشاطئ الذي يكلفني حوالي 200 درهم مغربي.
وعلى عكس عدد من البلدان التي يقوم جزء من اقتصادهاً على السياحة كما هو الشأن بالنسبة على المغرب، فإن المغاربة لا يتمتعون بالسياحة في بلدهم، فالفنادق مرتفعة الثمن والمنتجعات "الغابوية" مثلاً تبقى حكراً على الأثرياء والسفر إلى الخارج من المستحيلات.
تقارير صادرة عن مديرية التخطيط تؤكد أن نسب الاصطياف لدى المغاربة ضئيلة جداً، وأن هؤلاء يفضلون "البقاء في البيت" ومتابعة البرامج التلفزيونية, وهو المشروع الذي كان يهدف إلى دفع المغاربة إلى الاصطياف في الفنادق على تضييع المال في اصطياف لا يعود إلا بالندم، وقال مصدر مسؤول من وزارة السياحة المغربية إن الحكومة تراجعت عن مشروع "كنوز بلادي" المغربية، إذ تتكفل الحكومة بأداء نسبة من الثمن وتلزم أرباب الفنادق ووكالات الأسفار على تقديم أثمان مخفضة وتشجيعية, إلا أن المشروع الذي أنفقت عليه الحكومة الملايين فشل في تعويد المغاربة على الاصطياف.
ويقول الباحث الإجتماعي أحمد الأسدي:"أغلب الأسر المغربية لها ديون والاصطياف معناه التبذير، والكثيرون يفضلون زيارة آبائهم في البوادي".
 وإذا كان البحر يعتبر الملاذ الوحيد للأسر المغربية الفقيرة ومتوسطة الدخل، فإن أسراً أخرى تفضل الاصطياف في الغابات, إلا أن هذا النوع من "التصييف" لا ينتشر كثيراً بالنظر على أن هذه الغابات غير محروسة ولا تتوفر على المرافق الضرورية.