سجّل عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفاضًا كبيرًا بعد أن ساهمت القيود المفروضة على التأشيرات تراجعاً حاداً في عدد العمال والطلاب الأجانب الذين يتقدمون بطلبات القدوم إلى المملكة المتحدة.

و انخفض عدد المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يسعون للقدوم إلى بريطانيا عبر تأشيرات العمال المهرة، الصحة والرعاية والدراسة بأكثر من الثلث في شهر يوليو ليصل إلى 91,300 مقارنة بالعام الماضي.

و كان الانخفاض ملحوظًا بشكل خاص في الطلبات الشهرية لتأشيرات الصحة والرعاية، حيث انخفض عددها بنسبة 82 في المائة ليصل إلى 2,900 في شهر تموز يوليو الماضي . كما انخفض عدد الأشخاص الذين يتقدمون للدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 69,500.

و حظرت الحكومة البريطانية  المحافظة السابقة على القادمين للدراسة في المملكة المتحدة وأولئك الحاصلين على تأشيرات الصحة والرعاية الاجتماعية من جلب أفراد أسرهم معهم. وقالت حزب العمال إنه ليس لديه خطط لتغيير السياسة.

و تشير الأرقام الرسمية إلى أن أرقام الهجرة الإجمالية من المرجح أن تنخفض بشكل كبير. في عام 2022، بلغت الهجرة الصافية السنوية رقمًا قياسيًا وصل إلى 764,000 وكانت 685,000 في العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية. و قال رئيس هيئة مراقبة الهجرة في السابق إنه يمكن أن تنخفض إلى أقل من 200,000 بحلول الخريف.

و يعني ذلك أن السياسات التي أدخلتها الحكومة المحافظة يمكن أن تساعد السير كير ستارمر في الوفاء بوعده بخفض مستويات الهجرة الصافية "المرتفعة للغاية".

و حذّّر مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، وهو مركز أبحاث، من أن انخفاض الأعداد قد يؤدي إلى "تنازلات" كبيرة حيث تعاني الجامعات من انخفاض الإيرادات ويواجه قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية مشاكل في التوظيف.

و قال بن بريندل، الباحث في المنظمة: "من المحتمل جدًا أن تنجح الحكومة في هدفها بخفض الهجرة الصافية - إلى حد كبير بفضل التغييرات التي أجرتها الحكومة السابقة - ولكن هناك دائمًا تنازلات: انخفاض أعداد الطلاب يمكن أن يخلق مشاكل للتمويل الجامعي. وإذا كان الانخفاض في تأشيرات الصحة والرعاية بسبب تثبيط الناس عن التقديم بسبب القواعد الجديدة، وليس لانخفاض في الطلب، فقد يشير ذلك إلى مشاكل أخرى في القوى العاملة لقطاع الصحة والرعاية".

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين يسعون للقدوم إلى المملكة المتحدة كعمال مهرة، عمال الرعاية الصحية أو للدراسة من 143,000 في يوليو من العام الماضي إلى 91,300 في يوليو من هذا العام - بانخفاض قدره 36 في المائة.

و كانً رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك قد اع قي كانون أول ف ديسمبر، أعلن ريشي سوناك، كرئيس للوزراء، عن حظر على العاملين في الرعاية من جلب شركاء وأطفال معهم إلى المملكة المتحدة. تم تنفيذ الحظر في مارس. كما شددت الحكومة القواعد حول الشركات التي يمكنها رعاية التأشيرات وسط مخاوف من أن النظام قد تم إساءة استخدامه.

تخطط حزب العمال لتشريع لتحسين الأجور والظروف في قطاع الرعاية الاجتماعية. يهدف "اتفاق الأجر العادل" إلى تمكين العمال والنقابات من التفاوض على أجور أعلى وظروف أفضل. كما أطلقت "مهارات إنجلترا"، وهي وكالة حكومية مستقلة ستوفر التدريب والتطوير، في محاولة لجعل العمال البريطانيين يشغلون الوظائف التي تعاني من نقص في المهارات.

في يناير، حظرت الحكومة المحافظة على الطلاب الدوليين جلب أفراد أسرهم إلا إذا كانوا في دورات بحثية دراسات عليا. حذرت الجامعات من أنها تواجه أزمة مالية وسط اقتراحات بأنها ستضطر إلى قطع الدورات، إغلاق الأقسام وتسريح آلاف الموظفين. يقال إن ثلاث مؤسسات رائدة في خطر مالي خطير وتفكر الحكومة في دمج جامعة متوسطة الحجم مع أخرى.

و قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية : "لقد وضعنا خطة واضحة لخفض مستويات الهجرة القانونية التاريخية العالية عن طريق معالجة الأسباب الجذرية وراء التوظيف الدولي العالي. من خلال ربط الهجرة، سوق العمل وأنظمة المهارات، سنضمن تدريب القوى العاملة المحلية ومعالجة نقص المهارات".

و صرّح جيمس كليفرلي، وزير الداخلية الظل، قائلاً: "نحن نعلم أن الهجرة الصافية مرتفعة جدًا، ولهذا السبب عندما أصبحت وزير الداخلية قدمت تخفيضًا قياسيًا في الهجرة خلال أسابيع من تعييني... حزب العمال يريد تعريض كل هذا للخطر. لقد تخلصوا بالفعل من خططنا المحافظة لرفع العتبة المالية للمرافقين العائليين، في حين أن وزرائهم يدعون علنًا لتخفيف قيود التأشيرة للاتحاد الأوروبي. لم يهتموا أبدًا بالسيطرة على حدودنا."

و قام ستارمر بتأجيل خطط المحافظين لزيادة الحد الأدنى للرواتب لأزواج المهاجرين بسبب المخاوف من أن ذلك قد يضر بـ "الرفاه الاقتصادي" في المملكة المتحدة. في هذا العام، زاد المحافظون الحد الأدنى للدخل اللازم لجلب شريك أجنبي إلى المملكة المتحدة من 18,600 جنيه إسترليني إلى 29,000 جنيه إسترليني.

وأعلنت  إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية  تجميد خطط لرفع العتبة أكثر إلى 38,700 جنيه إسترليني في العام المقبل. وبدلاً من ذلك، طلبت من اللجنة الاستشارية للهجرة، وهي هيئة مستقلة، مراجعة المستوى الذي يجب تحديده عنده.

قد يٌهمك ايضـــــًا :

أعمال الشغب تتصاعد فبي بريطانيا بعد مهاجمتهم مساجد و ممتلكات خاصة وستارمر يهدّد بمعاقبتهم

مصر وبريطانيا تحذران شركات الطيران من المجال الجوي لإيران ولبنان