أكدت دراسة فرنسية جديدة أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية مسببة للسرطان، مما يجعلها ضارة مثل التبغ العادي. ويأتي التقرير بعد أن تم الإعلان عن خطط الحكومة في أيار/ مايو من هذا العام لحظر السجائر الإلكترونية من الأماكن العامة في فرنسا. ووصفت مجلة "60 Millions Consommateurs ،60 مليون مستهلك" الشهرية المنتج بأنه " بعيد عن الأدوات غير المؤذية التي تُباع من قبل الشركات المصنعة".

وقالت المجلة - والتي تنشر نتائج المعهد القومي للمستهلكين - إنها اختبرت عشرة موديلات قابلة للشحن، وأخرى يمكن التخلص منها، للتعرف على خصائصها المسرطنة والسامة.
وكتب المحرر توماس لورنسو :"لقد اكشفنا كمية كبيرة من الجزيئات المسببة للسرطان في بخار هذه السجائر، التي لم يتم كشفها حتى الآن، وفي ثلاثة موديلات من أصل عشرة تم اكتشاف مستويات من مادة الفورمالديهايد المسرطنة، والتي تقترب من تلك الموجودة في السجائر التقليدية، وتم الكشف عن جزيء الأكرولين شديدة السمية أيضًا في أبخرة السجائر الإلكترونية، وأحيانًا تكون بمستويات أعلى مما هي عليه في السجائر التقليدية".
وانتقد التقرير أيضًا بعض الموديلات لافتقارها للأغطية الواقية لسلامة الأطفال، لأن مستويات النيكوتين الواردة في محتوى السائل الموجود في السيجارة الإلكترونية يمكن أن تكون قاتلة للأطفال.
وأضاف: "إنه ليس سببًا لمنعها، ولكن سبب وجيه للسيطرة عليها".
وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين في أيار/ مايو أن الحظر المفروض على التدخين في الأماكن العامة سيتم توسيعه ليشمل السجائر الإلكترونية، وأنها ستخضع لضوابط سجائر التبغ ذاتها.
وأثارت هذه الخطوة الغضب بين البائعين والمستخدمين لهذه الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، والتي تحتوي على النيكوتين السائل الذي يتم تحويله إلى بخار عند استنشاقه.
وقالت تورين: "إن السجائر الإلكترونية ليست منتجًا عاديًا. نحن في حاجة إلى تطبيق التدابير ذاتها التي تُطبّق على التبغ، وهذا يعني التأكّد من أنها لا يمكن أن يتم تدخيها في الأماكن العامة، ويقتصر بيعها على من هم أكبر من 18 عامًا، ولا يُسمَح للشركات بالإعلان عن المنتجات".
السجائر الالكترونية حاليًا قانونية، ويمكن استخدامها في الحانات والمطاعم وجميع الأماكن العامة الأخرى، حيث تم حظر التدخين التقليدي لمدة خمس سنوات. ومن شأن فرض الحظر أن يضر بصناعة السجائر الإلكترونية المزدهرة في فرنسا، حيث بلغ عدد مستخدميها نحو مليون شخص الآن.
وقالت صاحبة متجر على شبكة الإنترنت "Vapshop.fr" دارين مون،: "إذا قاموا بمنعها في الأماكن العامة أو في مكان العمل فسأقوم بإغلاق متجري، أو نقله في مكان ما حيث لا توجد قيود من هذا القبيل. إن عشرين في المائة من أعمالنا قائم على بيع السجائر الإلكترونية القابلة للاستخدام في المطاعم والنوادي والحانات والفنادق".
وتم اختراع السجائر الإلكترونية للمرة الأولى في الصين في العام 2003، حيث بدأت العديد من الدول فرض حظر على التدخين، وتهدف هذه السجائر إلى إعطاء المستخدم شعورًا مماثلاً لشعور تدخين سيجارة تقليدية من التبغ.
وفي آذار/ مارس من هذا العام ، قال خبير الصحة البروفيسور برتران دوزنبيرغ  لراديو أوروبا 1 الفرنسي "إن السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون لها تأثير عكسي للأهداف التي صُمّمت من أجلها".
وأضاف: "هذه السجائر الإلكترونية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تشجيع الأطفال للبدء في التدخين، وينبغي حظر بيعها على القاصرين، ومع ذلك هذا الاختراع يعتبر اختراعًا مهمًا للمدخنين الشرهين، لأن من شأنها الحد من المخاطر الصحية، ولكن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين هو الاصقات أو العلكة".