أكد وزير النفط عادل عبد المهدي، عدم رغبة وزارته أن تكون العلاقة مع إقليم كردستان علاقة بيع وشراء للنفط، كاشفًا عن بدء عناص "داعش" المتطرفة بإنتاج المشتقات النفطية من حقل القيارة في مدينة الموصل.

وأوضح عبد المهدي، في تصريحات صحافية، أنّ "الاتفاق النفطي إلى حد الآن بالنسبة إلينا كوزارة نفط وحكومة يسير بشكل جيد جدًا"، مبيّنًا أنّ "ما استلمناه هذا الشهر أقل بحدود 20% مما استلمناه من الشهر الماضي؛ لكنه أيضًا تجاوز كمية الـ 400 ألف برميل في ميناء جيهان التركي".

وأبرز أنّ "الاتفاق قوي وفي الأيام الأخيرة، ومنذ ذهابنا إلى أربيل، ارتفعت معدلات التسليم حيث استلمنا كميات من 600 و700 ألف برميل، ونأمل حتى نهاية الشهر أن تكون الكميات المسلمة قريبة من المتفق عليها 550 ألف برميل".

وأشار إلى أنّ "العلاقات على الأرض وبين المؤسسات، وهنا لا أتكلم عن السياسيين والضجيج والإعلام، علاقات جيدة وسليمة وصريحة؛ لكن لم تحل كل المشاكل وستبقى هناك أمور عالقة إذا لم يجلس الطرفان في الإقليم والحكومة الاتحادية لتسوية كل هذه القضايا المعلقة منذ أعوام طويلة".

وأضاف، أنّ "هناك أمور متراكمة يجب أن تحل وهناك مبادئ لم توضع بسبب غياب قانون النفط والغاز، ويجب أن نضع لها مبادئ كي لا نمر في كل شهر بأزمة حسابات وأرقام مضادة وفضائيات تؤجج، ولا نريد للبلد أن يتعرض إلى هزات في كل شهر، لذا نحن بحاجة إلى أن نجلس ونضع تسويات نهائية وثابتة للإنتاج والتصدير لحصة الإقليم".

وتابع: "كما لا نريد أن نتحول إلى بائع ومشتر، فنحن في بلد لديه دستور وقوانين والمفروض ان نعمل بموجبها"، لافتًا إلى أنّ "هذه السياقات والقوانين يضعها البرلمان، وتشترك فيها وزارة "النفط" وكل الجهات المعنية، وأيضًا قانون الموارد المالية يجب أن يشرع"، موضحًا أنّه "وبسبب غياب هذه القوانين تكثر الاجتهادات وكل طرف يجتهد بالطريقة التي يفكر فيها، لذا نحتاج إلى ثوابت عمل وللأسف مفقودة منذ 10 أعوام مضت".

ونوّه إلى بدء عناصر "داعش"، منذ الاثنين، بإنتاج المشتقات من حقل نفط القيارة في الموصل الذي يقع ضمن سيطرتها، وهذا يفسر الزخم والثقيل الكبير الذي تجريه "داعش" للسيطرة على بعض الحقول والمصافي لحاجة آلتها الحربية إلى وقود ومشتقات وأموال متزايدة فبالتالي دخول القيارة مؤشر مهم عن طبيعة المعركة الموجودة، مشددًا على أهمية حرمان "داعش" من هذا الوقود لأنه عصب الحياة بالنسبة إلى التنظيم.

ولفت إلى وجود خسائر كبيرة جدًا للعراق من تهريب "داعش" للنفط وبسبب العمليات العسكرية، تقدر بمليارات الدولارات، أنّ "توقف مصفى بيجي كأصول وأيضًا كخزانات وخسارة الإنتاج من المشتقات التي نستوردها هذه كلها خسائر بمليارات الدولارات وأيضًا في حقول: علاس وخبار وعجيل"، مسترسلًا أنّ "داعش" مسألة تاريخية وإقليمية ودولية وسياسية وطائفية وفيها أبعاد كثيرة.

يذكر أنّ حكومة إقليم كردستان تتهم بغداد بعدم تنفيذ الاتفاق النفطي والالتزام به ودفع مستحاقت الاقليم من الموازنة بموجب هذا الاتفاق رغم تسليمه الكميات المقررة عليه.

فيما أمهل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قبل أيام، الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاق النفطي وحل العقبات فيه أو بيع النفط عنها بشكل مستقل في غضون شهر أو شهرين، ويشمل الاتفاق بين بغداد واربيل الذي توصلا إليه نهاية 2014، تصدير الاقليم 250 ألف برميل من إنتاجه مع تصدير 300 ألف برميل من حقول كركوك عبر أنابيبه الممتدة مع تركيا بالمقابل تشدد بغداد استحقاقات كردستان المالية بنسبة 17% من الموازنة.