أوضح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن الإصلاح الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرًا، يهم فقط نظام المعاشات المدنية الخاصة بالموظفين، أي الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد أن الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق "ليست بسبب الاختلاسات، وإنما نتيجة نظامه المختل في الأساس"

كما جدد الوزير تأكيده  خلال هذه الجلسة، أن إصلاح التقاعد "لا مفر منه"، كما أنه "لا يمس الحقوق المكتسبة التي تم تخويلها قبل بداية العمل به"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه، على الرغم من تمريره في المجلس الحكومي، إلا أنه "لا يزال هناك متسع من الوقت داخل البرلمان للمزيد من النقاش والتدارس"

وكشف الوزير أن عددًا مهمًا من أجراء القطاع الخاص شرعوا في استرجاع أموال مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالتقاعد، وذلك في إطار فتح الحكومة لباب استرداد المساهمات لمن لم يتوفروا على عتبة 3240 نقطة، التي تخول الحصول على معاش منتظم، حيث تمت معالجة أزيد من 53 ألف طلب في هذا الصدد.