أوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر أعمارة، مساء الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال حول "مآل شركة لاسمير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن هذه الشركة اتخذت قرارًا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الإنتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرًا أنه “من غير الممكن أن تتحمّل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة.

وأكد عبد القادر أعمارة، أنّ موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة "لاسمير" كان حاسمًا، وهو أنه لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي، مشيرًا إلى أنّ الحكومة نبهت الشركة في البداية  بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة "لا سامير" إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج.
 
وذكر اعمارة، أنّه تم تذكير رب الشركة، وطلب منه حل المشكلة، لأنه لا يجوز حل إشكالية مديونية الشركة التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، مبرزًا أنّ الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.

وشددّ الوزير على أن ما تشهده الشركة سوف لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط في المغرب، لافتًا إلى أن القطاع الوصي يتوفر لديه برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات

في سياق ذلك، أشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخاصة منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا الفاعلين في القطاع.