كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة المغربي عبد السلام الصديقي عن غياب خريطة للأنشطة المحفوفة بالمخاطر، ونقص المعلومات بشأن الأمراض والمخاطر المهنية، داعيًا إلى تعزيز دور مفتشي العمل، وتفعيل آليات صارمة، بغية تحسين ظروف العمل في الشركات.
جاء ذلك أثناء إطلاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، في الرباط، حملة التوعية والتواصل الأولى، بغية الوقاية من المخاطر المهنية في المغرب، تحت شعار "في العمل، الصحة والسلامة، حق - واجب - أولوية".
وتسعى الحملة، التي تستهدف الساكنة النشيطة والمأجورين ومسيري الشركات، إنعاش ثقافة وقائية للسلامة والصحة في العمل، بغية المساهمة في التقليص من عدد حوادث وأمراض العمل.
وتندرج الحملة في إطار تفعيل حقيقي لسياسة الوقاية من المخاطر المهنية، التي تقوم على رؤية واضحة للتنمية، عبر تعزيز إجراءات فعالة للوقاية، ملائمة وموجهة لضمان السلامة الجسدية والذهنية للعاملين، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية ولائقة، فضلاً عن نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، التي تمثل مكسبًا حقيقيًا، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، ونشر القيم القوية والإيجابية كالمسؤولية والشفافية.
ومن جانبه، أكّد وزير الصحة الحسين الوردي أنَّ "الوزارة تعتبر النهوض بالصحة في العمل يشكل رهانًا اقتصاديًا واجتماعيًا ومجتمعيًا، يتعين أن يكون في صلب السياسة التنموية للمغرب".
وأبرز أهمية مضاعفة جهود السلطات العمومية، ورؤساء الشركات، والمأجورين، ومهنيي السلامة والصحة في العمل، والمجتمع المدني.
وطالب باعتماد منهجية للوقاية من المخاطر المهنية، تقوم على استراتيجية وطنية منسجمة ومندمجة، بغية ضمان سلامة العمال، بصورة مستدامة، ومردودية الشركات.
وأكّد مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية عبد الجليل الخلطي أنَّ المعهد لا يتوفر على أرقام دقيقة بشأن عدد حوادث وأمراض العمل، ويسعى إلى إنشاء مرصد للأخطار المهنية، مع نهاية العام الجاري.
وأشار الخلطي، أثناء الإعلان عن إطلاق حملة التوعية الوطنية بشأن المخاطر المهنية، إلى أنَّ "الأرقام المتوفرة هي أرقام متفاوتة، من مؤسسة إلى أخرى، ويصل هذا التفاوت، إلى ما بين 1 و10".
وأوضح أنَّ "التفاوت ناتج عن كون المصادر التي تأتي منها الأرقام، والطريقة التي تجمع بها الإحصاءات غير دقيقة".
وكشف الخلطي عن أنَّ "المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية يسعى إلى إنشاء  مرصد للأخطار المهنية، مع نهاية العام الجاري، يوفر نظرة دقيقة بشأن حوادث العمل، وستبنى عليها السياسات والإستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار والأمراض المهنية".
وأضاف أنَّ "حملة التوعية، التي سيقوم بها المعهد خلال العام الجاري، ستكون موجهة بالأساس إلى الشركات الصغرى، التي تشغّل أقل من خمسين عاملاً"، موضحًا أنَّ "أصحاب الشركات لا يهتمون بجانب حماية العمال من المخاطر المهنية، لأن ذلك يتطلب مصاريف إضافية".