أكّدت التصنيفات الجديدة للقروض المصرفيّة الصادرة عن مؤسسة "النقد العربيّ السعوديّ"، الإثنين، أن إجمالي القروض العقاريّة والاستهلاكيّة بلغ 454.2 مليار ريال بنهاية عام 2013 مرتفعة بنسبة 22.9% عما كان عليه نهاية عام 2012.
وقد بدأت "مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ" للمرة الأولى في نشر بيانات أكثر تفصيلاً للقروض العقاريّة التي بلغت 113.7 مليار ريال، في نهاية العام 2013م، مرتفعة بنسبة 29.2% عما كانت عليه نهاية العام السابق، حيث ارتفعت القروض العقارية المصرفية على الأفراد من 53.6 مليار ريال في نهاية 2012م إلى 70.3 مليار ريال في نهاية 2013م، مُسجّلة نسبة ارتفاع بلغت 31.3% خلال الفترة، بينما سجلت معدلات نمو سنويّة بلغت 17% و28% و27% خلال الأعوام 2010م و2011م و2012م على التوالي.
ووصلت القروض المصرفيّة العقاريّة الممنوحة إلى الشركات إلى قرابة 43.4 مليار ريال في نهاية العام 2013م، مرتفعة بنسبة 25.9% عما كانت عليه في نهاية العام السابق، فيما سجلت نسبة نمو سنوي بلغت 23.5% بين 2011م و2012م، في حين بلغت نسبة النمو السنويّ 5.7% و3.4% في عامي 2010م و2011م على التوالي.
وتضمّن التصنيف الجديد للمؤسسة تعديل مُسمّى القروض العقاريّة في جدول القروض الاستهلاكيّة إلى "ترميم وتحسين وتأثيث العقارات"، وقد ارتفعت القروض المصرفيّة لهذه الأغراض من 35.7 مليار ريال في نهاية 2012 إلى قرابة 44.9 مليار ريال في نهاية 2013م، مُسجّلة نسبة نمو سنوي بلغت 25.7%، بينما ارتفعت القروض المصرفية لغرض السيارات والمعدات بنسبة 17.4% في نهاية 2013م مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 65.1 مليار ريال، فيما ارتفعت القروض المصرفيّة الاستهلاكيّة لأغراض أخرى بنسبة 21.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى قرابة 222.1 مليار ريال في نهاية 2013، أما قروض بطاقات الائتمان فسجّلت نسبة نمو سنويّ معتدلة بلغت 5.3% لتصل إلى 8.4 مليارات ريال، وبذا ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكيّة وقروض بطاقات الائتمان من 281.5 مليار ريال في نهاية 2012 إلى 340.5 مليار ريال في نهاية 2013 مُسجّلاً نسبة نمو سنويّ بلغت 20.9%، وهي الأعلى خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، لكنها قريبة جدًا من نسبة نموها السنويّ في العام 2011 البالغة 20.7%.، وتشير البيانات المعلنة إلى التصنيف الجديد للقروض المصرفية الاستهلاكية والعقارية للفترة من 2009 إلى نهاية 2013، ويلاحظ ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية غير المصنفة المدرجة تحت بند (أخرى) لتشكل ما نسبته 65.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان، في حين شكلت القروض الاستهلاكية لغرض تمويل سيارات ومعدات نحو 19.1% من إجمالي القروض الاستهلاكية، وشكلت القروض لغرض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات 13.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية، بينما مثّلت قروض بطاقات الائتمان 2.5% من الإجمالي.
ومن المُرجّح أن تكون غالبية القروض غير المصنّفة المدرجة في بند (أخرى) قد تُوجّه لأغراض تمويل سلع معمّرة أو قروض تكميليّة لشراء قطع أراض سكنية أو تمويل بناء منازل أو استكمالها، لاسيما أن نسبة نمو هذه النوع من القروض غير مستقرة، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% في 2010م مقارنة بالعام 2009، ثم سجلت نسبة نمو سنوي مرتفعة بلغت 22.4% في عام 2011، ثم انخفضت نسبة النمو السنوي إلى 11.5% في عام 2012، وبعدها عاودت الارتفاع إلى 21.8% في 2013، وقد يشير ذلك إلى ارتباط هذا النوع من القروض بعمليات إعادة التمويل، ومعظم عمليات إعادة التمويل تتم لأغراض أكثر أهمية للمستهلكين مثل ملكية المسكن.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعوديّ أقرّ في 2 تموز/يوليو2012 المنظومة الماليّة التي تشمل: نظام التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجّل، ومراقبة شركات التمويل، وقضاء التنفيذ، ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها (27 آب/أغسطس 2012)، أي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومن والملاحظ من بيانات مؤسسة النقد، أن قروض الشركات العقاريّة تأثرت بإقرار المنظومة الماليّة بشكل أكبر من قروض الأفراد العقاريّة.