طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرة أخرى، بفتح تحقيق في موضوع تأمين شركة "لاسامير"، وإنقاذ الشركة من الإفلاس.

وأكدت النقابة على ضرورة حماية حقوق الأجراء من الضياع، وتدخل السلطات المعنية من أجل صيانة الحريات النقابية وتطبيق الاتفاقية الجماعية، وترسيم كل المشغلين عبر نظام "الأنابيك" وتسوية وضعية العمال المغادرين منذ نهاية حزيران / يونيو الماضي.

ودعت النقابة إلى عودة الدولة المغربية للرأسمال، وممارسة سيادتها الكاملة في التنظيم والمراقبة الصارمة للقطاع وحمل الجميع على احترام القانون، والقطع مع كل مظاهر الريع والفساد.

من جهتها طالبت نقابة "يتيم"، الحكومة المغربية بإعادة تأمين الشركة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين، وكذا ضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول، بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمغرب بعيدًا عن تدخلات السماسرة والطفيليين المستفيدين من الأزمة.

ونوّهت النقابة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الوحدات الإنتاجية الموضوعة تحت الضغط الغازي، والتشكيل الفوري للجنة السلامة وحفظ الصحة حتى تباشر مهامها طبقا للمقتضيات القانونية.

ويذكر أن أزمة شركة "لاسامير" جاءت نتيجة المسؤولية المشتركة، من خلال تقصير الدولة المغربية في دورها الرقابي بعد الخصخصة وتنفيذ الاستثمار، وسوء التسيير والتدبير المعتمد من طرف إدارة الشركة في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة المحمدية وتراكم المديونية والدخول في المواجهة مع السلطات والموزعين والنقابيين.