أكد مصدر من مكتب الصرف، أن المكتب بصدد دراسة رفع المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية،المحددة حالياً في 40 ألف درهم بالنسبة إلى الأفراد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مقايسة على أساس حجم ما يؤديه الفرد من ضريبة على الدخل، إذ سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للضرائب في هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته في اتصال هاتفي مع جريدة "الصباح"، أن التوجه نحو الزيادة في المخصصات المالية الخاصة بالسياحة، مخطط له من خلال دراسات جدوى لم يتم استكمالها بعد، علمًا أن تطور هذه المخصصات تسارع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يؤثر بشكل سلبي على احتياطيات العملة الصعبة، ذلك أن عدد السياح المغاربة المتوجهين نحو الخارج مازال في مستويات ضعيفة حتى الآن.

وأفاد مصدر مطلع، صعوبة تطبيق مقايسة بخصوص المخصصات المالية المسموح بها لأغراض السياحة في الخارج، على أساس الضريبة على الدخل، التي يعرف نظام تحصيلها مجموعة من المشاكل، إذ سيتعين على الفرد المسافر في حال تصريحه بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بمقتضى القانون (40 ألف درهم)، الإدلاء بشهادة تثبت أجره الحقيقي وما يؤديه من ضريبة على الدخل، مسلمة من الإدارة العامة للضرائب. وأشار المصدر إلى أن الإجراء يستهدف أساسًا، منع تهريب الأموال إلى الخارج لفائدة الغير، ذلك أن الفرد الذي يتوفر على أجر لا يتجاوز ثمانية آلاف درهم شهريًا، لا يمكنه أن يصرح بمخصصات مالية مخصصة لتمويل أغراض السياحة قيمتها 80 ألف درهم، ذلك أن الإجراء المذكور يندرج ضمن مهام مكتب الصرف، التي تركز على مراقبة حركة الأموال.

وأقر مكتب الصرف أخيرًا، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات، إذ رفع في ما يتعلق بالأفراد، المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية إلى 40 ألف درهم للفرد، ما يعني أن أسرة مكونة من أربعة أشخاص يسمح لها بإخراج ما قيمته 160 ألف درهم من العملة الصعبة.

ويسمح قانون الصرف للأفراد فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في إحدى الوكالات البنكية من أجل تغطية مصاريف الأسفار في الخارج، إذ تمكن المؤسسة البنكية صاحب الحساب من دفتر شيك بالعملة الصعبة وبطاقة أداء دولية بالمبلغ المسموح به، في إطار قانون الصرف.

ويمكن للشخص أن يؤدي مصاريفه بواسطة هذه البطاقة كما يمكنه سحب الأوراق المالية. وإضافة إلى مخصصات السياحة التي تصل قيمتها سنويًا إلى 40 ألف درهم، خصص المكتب مبلغ 15 ألف درهم إضافي للمعتبر، التي يمكن أن يضيفها إلى مخصصات السياحة، كما يمكنه أن يتنازل عنها أو جزء منها لوكالات الأسفار من أجل تغطية مصاريف الإقامة في الديار السعودية.  كما لم يعد هناك أي سقف للمبالغ التي تحول قصد تغطية تكاليف دراسة الأبناء أو التطبيب، وتم تبسيط المساطر المتعلقة بهذه الجوانب، إضافة إلى أنه يسمح بتحويل مبلغ يصل إلى 10 آلاف درهم في السنة لتغطية بعض المصاريف المستعجلة، وذلك دون اللجوء إلى مكتب الصرف للحصول على الترخيص المسبق.