أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنَّ مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبصفة خاصة الاستثمارات الروسية لإنشاء مشاريع تنموية تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل حالة التقارب التي تشهدها العلاقات المشتركة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وهو ما أكدته الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح عبد النور أنَّ الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي حيث تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار المصري وهو ما ساهم فى تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الجلسة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الروسية العربية، أمام حضور غفير من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المنطقة العربية ورؤساء صناديق الاستثمار السيادية وبمشاركة عدد من الوزراء العرب منهم وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير المال في دولة لبنان ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالإضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبد النور أنَّ قانون الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة أخيرًا يتضمن العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر سواء للاستثمار في المشاريع القومية الكبرى التي أعلنتها الحكومة مثل مشروع  تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي ومشاريع البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق ومحطات توليد الكهرباء أو للاستثمار في القطاعات المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى إنشاء صندوق استثمار يشارك فيه صندوق روسيا للاستثمار المباشر وصناديق عربية بالإضافة إلى البنوك المصرية لتمويل وتنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار التعاون المصري الروسي المشترك.

وعقد عبد النور سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري، حيث بحث مع رئيس شركة "كماز"، إحدى كبريات الشركات الروسية العاملة في مجال إنتاج سيارات النقل الثقيل والحافلات، سيرجي كوجوجين، رغبة الشركة في الاستثمار في السوق المصري لتصنيع سيارات النقل الثقيل والحافلات من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص المصري.

وفي هذا الصدد أكد عبد النور أنَّ تصنيع وسائل النقل ومكوناتها يأتي على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص المصري بإعداد إستراتيجية طموحة لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر تستهدف جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع والإنتاج من مصر للاستفادة من وفورا الإنتاج الكبير لسوق يضم ما لا يقل عن 1.5 مليار مستهلك وهو حجم الأسواق التي ترتبط بها مصر من خلال اتفاقات تجارية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.

ودعا الوزير شركة "كماز" الروسية إلى زيارة مصر خلال الخريف المقبل للتفاوض مع الشركات المصرية المنتجة لسيارات النقل الثقيل والحافلات وبدء التعاون المشترك في اقرب وقت ممكن.

كما عقد الوزير لقاء مع المدير التنفيذي لشركة "روس جيولوجيا" رومان مانوف، داعيا الشركة الروسية كونها إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التعدين وبالتحديد في تقدير مخزون المعادن والمياه في باطن الأرض وإعداد دراسات الجدوى لاستخراج هذه الثروات التعدينية، إلى التعاون مع مصر في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع المثلث الذهبي بعد الانتهاء من إعداد المخطط العام لهذا المشروع القومي وذلك للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوفرة لدى الشركة الروسية في مجال استخراج المعادن بما يعظم الفائدة من استثمار الثروات التعدينية التي تزخر بها منطقة مشروع المثلث الذهبي.