دعت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب عام مفتوح بدءا من الأربعاء المقبل، تنديدا بـ"الموقف السلبي لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر العامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وجاء الإضراب الذي يشمل كل مواقع العمل في الضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني، تلبية لدعوة المجلس الوطني للنقابة الداعي إلى احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية.

وطالبت النقابة باحترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي كان آخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع الاتفاقية الجماعية المعدلة وانعكاساتها المالية، ورفع واقع القهر والضغط المهني على المستخدمين بعد تزايد الخدمات الجديدة للصندوق.

وألحت على ضرورة تمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق، مستغربة عدم تحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة التي يعود إقرارها إلى ربع قرن.

وأعلنت النقابة غضبها بعد ثمانية أعوام من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي من أجل المطالب المشروعة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية.

ووقعت الجامعة والإدارة العامة للصندوق، ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة إلى عدد من مطالب ومستحقات المستخدمين آخرها اتفاق 25 نيسان/أبريل 2014 ومن بين النقط المطلبية المتفق عليها الاتفاقية الجماعية المعدلة، التي صادق عليها وعلى انعكاساتها المالية، المجلس الإداري للصندوق.

ورغـم تريث الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، في تنفيذ قرار مجلسها الوطني المنعقد يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر2014، والذي بعد تحليله للأوضاع المهنية المتدهورة قرر الدخول في إضراب عام مفتوح احتجاجا على التنكر للحقوق المشروعة للمستخدمين والموقف السلبي لوزارة المالية منها.