ارتفع مزيج "برنت" الخام دولارًا، في العقود الآجلة، الثلاثاء؛ ليصل إلى 48.63 دولارا للبرميل، مع تماسك الأسعار بفعل بيانات ألمانية وصينية قوية، وارتفاع الأسهم العالمية، ولامس خام القياس العالمي؛ أعلى مستوياته في الجلسة عند 48.72 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، أنّ طهران تدعم أي خطوة تساعد في تعافي سوق النفط، مبرزًا في تصريح صحافي، أنّ إيران تدعم أي خطوة تساهم في تعافي سوق النفط والخروج من الظروف الراهنة، وترحب بها، في إشارة إلى اقتراح قدمته فنزويلا؛ للتنسيق بين المنتجين من داخل "أوبك" وخارجها، وتسعى فنزويلا منذ أشهر، إلى عقد اجتماع طارئ لـ"أوبك"، والتنسيق مع روسيا؛ لوقف تهاوي أسعار النفط؛ لكن جهودها لم تكلل بالنجاح.

من جهة ثانية، أعلن مسؤول في وزارة النفط المصرية، عن أنّ بلاده وقع اتفاقًا مع شركة "أرامكو" السعودية؛ لتزويد البلد بحاجاتها من المواد النفطية لثلاثة أشهر، وفق تسهيلات في التسديد على ثلاثة أعوام، موضحًا: "وقعنا مع "أرامكو" السعودية اتفاقًا؛ لتوريد شحنات مواد نفطية لثلاثة أشهر، قيمتها 1.4 بليون دولار، مع تسهيلات في التسديد على مدار ثلاثة أعوام، ووفق فائدة ثلاثة في المائة"، مضيفًا: "سنبدأ في الحصول على المنتجات، خلال أيام قليلة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البسيطة".

ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار، و220 ألف طن مازوت، و150 ألف طن بنزين شهريًا، وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد النفطية، من خلال تشجيع شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع؛ لحفر آبار جديدة من خلال تسديد مستحقاتها المتأخرة.

وفي قطاع الغاز، واصلت الحكومة "الإسرائيلية" مساعيها الرامية إلى إقرار اتفاق أبرمته قبل شهور مع "كونسورسيوم"، يضم مجموعتي "نوبل إنرجي" الأميركية و"ديليك غروب الإسرائيلية"؛ لاستخراج الغاز قبالة سواحلها في المتوسط، على الرغم من حصولها على تأييد مبدئي في "الكنيست"، بغالبية 59 صوتًا مقابل 51؛ ولكن هذا الرأي الاستشاري ليس كافيًا لوضع الاتفاق موضع التنفيذ، وتذليل العقبات التي تحول منذ شهور من دون إقراره.

وليصبح الاتفاق نافذًا؛ يجب أن تنقل صلاحيات وزير الاقتصاد أريي ديري في هذا الملف إلى الحكومة مجتمعة، وهذه الخطوة الإجرائية تحتاج بدورها إلى مصادقة الكنيست عليها، ما كان متعثّرًا حتى مساء الاثنني، بسبب عدم توافر غالبية برلمانية مؤيدة له.

وجاء في بيان صحافي أصدره نتنياهو، أنّه لا تزال هناك عقبة أمام وضع الاتفاق موضع التنفيذ، مستدركا: "ولكن عندما أريد الحصول على شيء أحصل عليه"، ويعوّل نتانياهو على ديري لتجاوز مسألة ضرورة الحصول على موافقة رئيس هيئة "ضمان حرية المنافسة"، إذ إن لوزير الاقتصاد صلاحية تجاوز رئيس الهيئة في الملفات التي تتعلق بالأمن القومي.

وكانت حكومة نتانياهو الأمنية المصغرة؛ اتخذت قرارًا في حزيران/يونيو الماضي، يربط انتاج الغاز بالأمن القومي، ولكن ديري يرفض ممارسة هذه الصلاحية باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين، ما يحول من دون وضع الاتفاق موضع التنفيذ، ومذاك، أعادت الحكومة التفاوض على شروط الاتفاق الذي تتعرض حكومة نتانياهو لضغوط من أجل إقراره، فالأسبوع الماضي، هددت شركة "نوبل إنرجي" باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد "إسرائيل" بسبب مراوحة الاتفاق مكانه.