كشف ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين، عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز الاحتلال الإسرائيلي للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، مشدَّد على أنَّ جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلًا.

وتوقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين راغنار غودمنسون، في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" الخميس، ألا يحقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيًا قويًا خلال العام 2015، بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين ووجود الكثير من الظروف المعاكسة، أبرزها عدم تحويل الاحتلال إيرادات المقاصة التي تحصلها عن السلع المستوردة إلى الضفة الغربية وغزة، التي تمثل نحو ثلثي الإيرادات الصافية للسلطة.

وأضفاف غودمنسون "من المرجح حدوث انخفاض حاد في الاستهلاك والاستثمار الخاص، نظرًا إلى تخفيض مدفوعات الأجور وغيرها من بنود الإنفاق العام على النحو الذي استلزمه توقّف إيرادات المقاصة ووجود قيود على التمويل".

وتابع "إنَّ أعمال إعادة إعمار غزة تسير بخطى أبطأ مما كان متوقعًا، الأمر الذي يعكس التقدم غير الكافي في مسار المصالحة الوطنية وعدم وفاء المانحين بما قطعوه من تعهدات".

وتوقع غودمنسون، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفلسطيني بشكل محدود في 2015، مع حدوث تحسن مقارنة بالمستوى المبدئي المنخفض في غزة، وحدوث هبوط في الضفة الغربية بنسبة 2% تقريبًا، وإن كان الانخفاض الحاد في أسعار النفط يتيح متنفسًا لمستهلكي الطاقة.

واستدرك "سيظل النمو محدودًا على المدى المتوسط، ما لم يتحسن المناخ السياسي فيؤدي إلى رفع القيود في الضفة الغربية وإنهاء حصار غزة".

ودعا غودمنسون، المانحين إلى تركيز مساعداتهم في فترة البداية لتوفير ما يلزم من تمويل لسد الفجوة التي أحدثها غياب إيرادات المقاصة، قائلًا "بالنسبة إلى عام 2015 ككل، وحتى مع افتراض استئناف تحويلات المقاصة في غضون بضعة أشهر، فنحن نتوقع فجوة تمويلية كبيرة تتطلب موقفا حذرًا على صعيد المال العام، مع فرض قيود صارمة على أجور القطاع العام".

وأوصى بالحفاظ على التحويلات التي توجّه للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والمساعدات الاجتماعية في غزة، حيث بلغ الوضع الإنساني مستوى مأساويًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع تدابير للطوارئ تحسبًا لامتداد فترة التوقف عن تسليم إيرادات المقاصة لأكثر من بضعة أشهر.

واعتبر أنَّه لا يمكن للجهود القوية التي تبذلها السلطة الفلسطينية أن تحقق أكثر من احتواء الأزمة لبضعة أشهر، وقد يتعذر استمرار هذا الموقف مع تزايد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات التي يمكن أن تفضي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، ويمكن تخفيف هذه المخاطر الكبيرة إذا عجَّل الاحتلال باستئناف تحويل إيرادات المقاصة وبادر المانحون بصرف مساعداتهم على نحو مركز في هذه الفترة.

واستأنف غودمنسون "تسبب انخفاض أسعار النفط في إضعاف أرصدة الحسابات الخارجية والمال العام في البلدان المصدرة للنفط، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي؛ لكن الهوامش الوقائية الكبيرة وموارد التمويل المتوفرة لدى معظم هذه البلدان ستسمح لها بتجنب تنفيذ تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي، ما يحد من الأثر على النمو قريب الأجل والاستقرار المالي".

وطالب البلدان المصدرة للنفط إلى التعامل بحصافة مع انخفاض أسعار النفط، باعتباره انخفاضًا دائمًا إلى حد كبير، ومن ثم تعديل خططها لضبط أوضاع المال العام على المدى المتوسط للحيلولة دون التناقص الكبير في احتياطاتها الوقائية، وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.

وبيَّن "بالنسبة إلى جميع البلدان المصدرة للنفط، فإنَّ الإصلاحات الاقتصادية المتعمقة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدًا عن التركيز على النفط، إلى جانب تشجيع النمو وخلق فرص العمل سوف تسهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية على النمو أثناء ضبط أوضاع المالية العامة.

وقال غودمنسون "إنَّ البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تحقق منافع من انخفاض أسعار النفط، إذ تسجل فواتير استيراد الطاقة تراجعًا، وحيثما انتقلت آثار انخفاض أسعار النفط إلى المستخدمين النهائيين، تنخفض تكاليف الإنتاج ويرتفع الدخل المتاح للإنفاق.

وأبرز "إنَّ المكاسب التي تجنيها معظم البلدان المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره، تعادلها عوامل معاكسة أخرى، مثل نمو الطلب المحلي بوتيرة أبطأ من المتوقع وضعف آفاق النمو بدرجة أكبر من المتوقع في أهم الشركاء التجاريين"، مضيفا "إنَّ انخفاض أسعار النفط تؤدي إلى تهيئة أوضاع مواتية لمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم وتكثيف الجهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتوفير فرص العمل على المدى المتوسط".

وأكمل "مع هذا، ينبغي ألا تغالي البلدان المستوردة للنفط في تقدير التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على اقتصاداتها، نظرًا إلى ضعف نمو الطلب من الشركاء التجاريين وأجواء عدم اليقين الكثيفة بشأن استمرارية انخفاض أسعار النفط وتوافر التمويل الخارجي".