كشفت معطيات مالية جديدة صادرة عن البنك المركزي المغربي عن ارتفاع حجم تداولات حسابات الإدخار  بالنسبة للأسر المغربية، بما في ذلك حساب الدفتر وحساب الإدخار الوطني، بزائد تسعة مليارات درهم من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، وأوضحت المعطيات التي صدرت صباح الإثنين أن نسبة الفائدة عن الحسابات المذكورة واصلت تطورها خلال السنة الماضية، مع توقعات باستمرار نموها خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ أنها قفزت إلى 1.70 % منذ  عام 2012. وأوضح البنك المركزي المغربي أن حساب الدفتر وحساب الادخار الوطني المفضلين لدى المغاربة، تأثرا بشكل مفاجئ بتراجع معدل الفائدة على السندات، الذي يتم احتسابه على أساس نسبة الفائدة على سندات الخزينة خلال 52 أسبوعاً الاخير ،

 إلا أن الزبائن ظلوا متفائلين بنسبة الفائدة المحصلة من الحسابين المذكورين، التي يتم تحويلها في الفاتح و16 من كل شهر. وبالرغم من تراجع معدل الفائدة في منتوجات الإدخار الأخرى المنافسة، فإن متوسط حجم تداولات حسابي الإدخار الكلاسيكيين، تطور بزائد 8.9 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومن جهته، سجل حجم تداولات منتوجات التأمين على الحياة بزائد ثلاثة مليارات سنوياً منذ عام  2011،

فيما بلغ حجم تداولات الأصول العقارية بزائد 0.66 مليار درهم، علما أن قيمة الودائع لأجل تطورت بزائد 1.66 مليار درهم، في المتوسط خلال الفترة بين 2011 و2014، في الوقت الذي تأثر تطور تداولات المنتوجات المذكورة،  بتوجه البنوك إلى الاستثمار في السوق المالية التي تتوفر على جاذبية على مستوى معدلات الفائدة عوض التعويض عن الودائع