اعترف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مساء الثلاثاء، بـ"صعوبة المقترح، الذي دعت إليه الحكومة المغربية بشأن دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة اعتمادًا على صندوق المقاصة"، مُؤكِّدًا أن "هناك صعوبة كبيرة بخصوص كيفية اختيار من يستحق الدعم، ومن لا يستحق، ومن هو الجهاز الذي يقوم على ذلك"، مبديًا تخوفه "من كون كلفة الجهاز المشرف على الفئات المستحقة سيكون أكبر من الدعم نفسه"، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة مراقبة المال العامة في مجلس النواب، للتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات بشأن موضوع منظومة المقاصة في المغرب.
وأوصى إدريس جطو، الحكومة المغربية، بـ"إبقاء الدعم على المستوى الاجتماعي على الدقيق، والسكر، وغاز البوتان، للاستعمال المنزلي، لأن 40% من غاز البوتان تذهب للزراعة في انتظار إيجاد آلية فعالة وآمنة للدعم".
وطالب جطو، من حكومة بنكيران، "رفع الدعم تدريجيًّا عن المواد البترولية السائلة"، مُؤكِّدًا على "ضرورة توجيه الأموال الموفرة إلى الاستثمار في الورش المهيكلة للاقتصاد الوطني"، ومعتبرًا أن "رفع الدعم لا يكفي إذا لم يصاحب بإستراتيجية طاقية فاعلة".
والسياق ذاته، قال رئيس المجلس العلى للحسابات، إن "التقييم الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات لصندوق المقاصة، والذي جاء بطلب من مجلس النواب، اعتمد على الاطلاع على أهم الدراسات التي أنجزت في هذا المجال، منها البنك الدولي ووزارة المال، وصندوق المقاصة، ومجلس المنافسة، والمندوبية السامية للتخطيط".
وأوضح جطو، أن "منهجية العمل قادت إلى طرح أسئلة بشأن من هم المستفيدون من الدعم، وما هي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن استمرار النظام الحالي على توازن الميزانية العمومية، مما سيترتب عليه عجز الميزانية، ولا محالة ارتفاع المديونية والضغط على الاقتصاد الوطني"، حسب تعبير جطو.
وكان التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات بشأن صندوق المقاصة نهاية نيسان/أبريل الماضي، دعا إلى عقلنة نظام المقاصة، من خلال تحديد إستراتيجية حقيقية في إطار مُخطَّط مندمج للسياسات العمومية وبرامج إعادة الهيكلة، تندرج وفق رؤية تُكرِّس الطابع الاجتماعي لتلك السياسات.
واقترح التقرير، "رفع دعم الدولة تدريجيًّا عن المواد البترولية السائلة، وتعويضه بمساعدات على الاستثمار، ولاسيما لفائدة قطاع النقل من أجل تحديث حظيرة السيارات، واقتناء أخرى ذات استهلاك محدود للطاقة".
وشجع التقرير، على "مواكبة الحكومة لقرار رفع الدعم عن الفيول الصناعي، المتخذ في كانون الثاني/يناير، بإجراءات لدعم الاستثمار بالنسبة إلى الصناعات التي تستعمل الفيول، من أجل الحفاظ على تنافسيتها، فضلًا عن تسريع برنامج الاستثمار المعتمد من قِبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية".
وحثَّ التقرير على تطوير التفاعل الإيجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة، موصيًا بـ"إحداث لجنة لليقظة تتعلق بالمقاصة، وتتألف من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وممثلين عن الوزارات المُكلَّفة للطاقة، والشؤون العامة، والمال، والصناعة، والزراعة، والنقل، وممثلي الهيئات المهنية المعنية".