يرتقب أن يعقد رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، اجتماعًا جديدًا مع النقابات العمالية يوم 17 حزيران/يونيو المقبل، للتفاوض حول مطالب النقابات التي تخص العمال سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة إلى النقابات العمالية المعنية بهذا الاجتماع، نقطتين كبيرتين، الأولى تتعلق بمناقشة نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم داخل لجان موضوعية خاصة تم تشكيلها بين الحكومة والنقابات في وقت سابق، والتي تم تعيينها من أجل مناقشة مطالب النقابات في القطاعات الحكومية وفي القطاع الخاص أيضا، أما النقطة الثانية الموضوعة في جدول أعمال الاجتماع التي سيناقشها رئيس الحكومة مع النقابات العمالية تتمثل بإصلاح أنظمة التقاعد.

وسيعرض في الاجتماع النتائج التي توصلت إليها اللجان الخاصة بالحوار حول المطالب، لمناقشة كل نقطة على حدة والحسم فيها، كما يرتقب أن تقدم الحكومة مقترحًا في موضوع التقاعد، إذ ستبني رأيها وتصورها على ضوء ما تقدم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي في موضوع التقاعد.

يذكر أن رئيس الحكومة سبق أن التقى مع النقابات للحوار على عدد من المطالب التي انعقدت قبل خمسة أشهر من الآن، وانبثقت عن هذه الجلسة ثلاث لجان، الأولى لجنة القطاع العام يرأسها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتضم في عضويتها القطاعات الحكومية المعنية بالحوار والنقابات صاحبة المطالب، واهتمت هذه اللجنة بدراسة مطالب النقابات الخاصة بالموظفين الحكوميين.

وتتعلق اللجنة الثانية بالقطاع الخاص ويرأسها وزير العمل، وتضم في عضويتها القطاعات الحكومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات صاحبة المطالب، وعكفت هذه اللجنة على مناقشة القضايا التي تهم العاملين في القطاع الخاص فقط.

وانبثق عن الاجتماع السابق لرئيس الحكومة مع النقابات لجنة ثالثة عملت على مناقشة "إصلاح منظومة التقاعد" من خلال دراسة كيفية إصلاح صناديق التقاعد الأربعة، وترأس هذه اللجنة وزير الاقتصاد والمالية، بحضور القطاعات الحكومية.