أكّد رئيس الوزارء المغربي عبد الإله بن كيران، الأربعاء، في الرباط، أنَّ منظومة التقاعد الوطنية وصلت حالة "عجز متفاقم"، تستوجب اتّخاذ إجراءات مستعجلة، وجريئة، بغية الإصلاح.وأوضح بنكيران، في كلمة خلال افتتاح اجتماع اللّجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، حضره الأمناء العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، والمديرون العامون لصناديق التقاعد، أنَّ "الرهانات، التي نحن مطالبون برفعها، تستلزم من الجميع مواصلة التعبئة بشأن هذا الموضوع، الذي يشكل مصدر انشغال وطني، لاسيما في ضوء حالة العجز المتفاقم، التي وصلت إليها منظومة التقاعد الوطنية، والتي تستوجب اتّخاذ إجراءات مستعجلة، وجريئة، وحازمة، للإصلاح".
وأضاف "الهدف من اجتماع اللّجنة يتمثل في العمل على دراسة مجموعة من الإجراءات، في أفق استعادة نظام المعاشات المدنية لتوازنه المالي"، موضحًا أنَّ "هذه الإجراءات تشمل الإصلاح الاستعجالي، الذي يتمحور حول الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، والرفع على مرحلتين من مساهمة الدولة والمنخرطين، واعتماد الأجر المتوسط لاحتساب المعاش، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".
وأبرز رئيس الحكومة "الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها نظام المعاشات المدنية، إثر نفاذ احتياطياته في الأفق المنظور"، مؤكّدا أنّه "في حال لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء لإصلاح هذا النظام، فمن المتوقع أن تتفاقم وضعيته المالية، ويعجز بالتالي عن صرف معاشات المتقاعدين".
وجدّد بنكيران التأكيد على "حرص الحكومة في إدارة إصلاح أنظمة التقاعد، وعلى الالتزام بنهج التشاور مع الأطراف المعنية كافة، بغية ضمان شروط النجاح والديمومة لهذه الأنظمة، لما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على الأجيال القائمة والمقبلة".
يأتي هذا فيما انتقدت نقابات عمالية في المغرب، سياسة الحكومة إزاء مخطّط إصلاح أنظمة التقاعد، مستنكرة ما اسمّته "محاولةَ تمرير إجراءات خطيرة، من خلال سيناريو حكومي ترقيعي تراجعي ظالم، يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لمكتسبات الموظفين والموظفات، أعضاء الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة رفضها القاطع للإجراء الحكومي، الرامي إلى "الرفع من سنّ التقاعد".
وأعربت المنظمة الديمقراطية للعمل، في بيان، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، عن "رفضها لخطة الحكومة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد"، معتبرة أنّ فيه "مسًّا بحقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، عبر اعتماد الحكومة أسلوبَ المواجهة والتحدّي، في فرض إصلاح ترقيعي، عبر سيناريو مجحف في حق أعضاء الصندوق المغربي للتقاعد".
ومن جهتها، أكّدت "حركة اليقظة والمواطنة" (مستقلة) "رفضها للإجراء الحكومي الرامي إلى الرفع من سنّ التقاعد"، واصفة إيّاه بـ"اجراء تحكمي وتسلطي يستهدف المس بعموم الأجراء والموظفين".
وأضافت، في بيان لها، أنَّ "خطّة حكومة بنكيران تكرّس استمرار الاختيارات اللاشعبية للحكومة القائمة، التي تسعى إلى طبخ وتمرير مشروعها التحكّمي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، عبر الرفع من سنّ التقاعد، في ضوء أوضاع اجتماعية خانقة"، حسب تعبير الحركة.
يذكر أنَّ الحكومة المغربيّة تسعى إلى رفع سن التقاعد، خلال العام الجاري، إلى 62 عامًا، وزيادة ستة أشهر في كل عام موال، في أفق زيادته إلى 65 عامًا، في 2020.