أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة، مشيراً الى أنه لا يتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وقال دميان، خلال مؤتمر استثماري عقد في لندن، إن بلاده قد تفرض ضريبة إضافية قدرها 5 % على أصحاب الدخل المرتفع، وتأمل في التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بحلول مارس المقبل للمساهمة في تحسين الميزانية العامة.
وأكد دميان أن دول الخليج لن تتأخر عن مد يد العون عند الحاجة. وأبلغ المؤتمرقائلا : اننا لم نحصل على أموال من الخليج هذا الشهر، لكننا نتلقى مساعدة عينية في شكل منتجات بترولية من السعودية. وستستمر حتى أغسطس/آب، لكنه أضاف: "لا أتوقع أن تتأخر الدول العربية إذا احتاجت مصر للمساعدة".
وقال وزير المالية المصري إن عجز الميزانية سيزيد على الأرجح في السنة المالية 2014-2015 إذ لا تتضمن الميزانية أياً من المساعدات المالية الخارجية التي أسهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
وتابع دميان: في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14 %. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم. هذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية.
وقال إن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 % في السنة المالية 2014-2015. وأطلقت القاهرة حزمتي تحفيز تبلغ قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). وتواجه الحكومة المصرية ضغوطاً لخفض دعم الطاقة والغذاء الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
ونبه وزير المالية المصري إلى أن الشركات المصرية قد تعاني تراجع الأرباح مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة. وقال: أرباح الشركات قد تتراجع، لكنها ستواصل تحقيق أرباح، الشركات تنتج بأسعار الطاقة المدعمة لكن تبيع بالأسعار العالمية. وسنقوم بتحويل جزء من الأرباح الزائدة التي تحققها تلك الشركات إلى الغالبية العظمى من المصريين في إطار إعادة توزيع للموارد.
وقال الوزير دميان إن كل التغييرات سيعلن عنها مسبقاً وبشكل واضح، لكنه شدد على أولوية الإصلاح الهيكلي.
وأضاف: ان تقليص دعم الطاقة حتمي. سيؤدي هذا إلى تخصيص أفضل لرأس المال في السوق، انه ليس قراراً سهلاً، وينبغي إدارته على نحو جيد.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة في مصر يعادل ثلاثة أمثال الإنفاق على التعليم وسبعة أمثال الإنفاق على الصحة.