أكد رئيس مدينة دبي الملاحية خميس جمعة بوعميم أن المدينة وقعت عقود التسوية النهائية مع المطورين الثانويين للبدء في تنفيذ 19 مشروعاً عقارياً داخل المدينة، فيما قال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في دبي الخميس " إن قيمة التسويات المالية التي أنجزها مع المطورين الثانويين بلغت ما يقرب من  1,7 مليار درهم"، هذا وأوضح أن أنشطة المدينة لا تقتصر على استقطاب شركات الملاحة العالمية، بل تقدم المدينة خدمات متكاملة للعاملين في القطاع منها السكن والترفيه وإنشاء أكاديمية الإمارات البحرية.
وأضاف بوعميم "إن  التسويات المبرمة شملت جميع المطورين العقاريين والبالغ عددهم 19 مطوراً، والذين جمدوا العمل بمشروعاتهم خلال الفترة من 2008-2011 نتيجة الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في الإمارة خلال هذه الفترة"
وأوضح أنه مع تعافي القطاع العقاري في الإمارة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ساهم في سرعة إنجاز التسوية أوضاع المطورين الثانويين بالمدينة.
وأشار إلى أن التسويات المالية مع المطورين تمت بناء على اتفاقيات جديدة كلياً بعد تغيير المخطط الرئيسي للمشروعات السكنية والتجارية في المدنية، بما يتناسب مع المعطيات الحالية في السوق العقارية.
ولفت إلى أن التسويات النهائية الموقعة مع المطورين الثانويين تضمنت شروطا صارمة تضمن استكمال المشروعات العقارية في الوقت المحدد، حيث تم سداد قيمة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع بالكامل، بالإضافة إلى إلزام المطور بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 9 أشهر من توقيع الاتفاق النهائي على أن يتم استكمال المشروع خلال 36 شهراً.
ولفت  بوعميم إلى أن مدينة دبي الملاحية قامت من جانبها بتسجيل جميع أراضي مدينة دبي الملاحية، لافتاً إلى أن عمليات البيع في هذه المشروعات العقارية داخل المدينة ستتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقاري تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي إن.
وأوضح بوعميم أن مدينة دبي الملاحية تتميز بإمكانية التملك الحر للأراضي والعقارات لمدة 99 سنة، كما أنها تمثل بيئة أعمال خالية من الضرائب، بما يسهم في دعم الصناعة البحرية العالمية. وأشار بوعميم إلى أن أحد كبار المطورين العقاريين سيكشف عن مشروع عقاري قبل نهاية الشهر الجاري في إشارة على نجاح التسويات والاتفاقيات النهائية الموقعة والبدء في دخولها حيز التطبيق.
وتمتد مدينة دبي الملاحية على مساحة 227 هكتاراً، وهي مشروع متعدد الأوجه يضم وحدات صناعية وتجارية وتعليمية وسكنية، وتضم المنطقة الصناعية قطعا للتأجير مخصصة للمستودعات وورش إصلاح السفن، كما تتنوع المشاريع العقارية في المدينة بين السكنية والترفيهية والتجارية.
وبين بوعميم أن أنشطة المدينة لا تقتصر على استقطاب شركات الملاحة العالمية، بل تقدم المدينة خدمات متكاملة للعاملين في القطاع منها السكن والترفيه وإنشاء أكاديمية الإمارات البحرية التي تتمتع بشراكة علمية مع جامعة نيوكاسل البريطانية، والتي تتيح للدارسين فيها الحصول على درجة الماجستير في عدد من التخصصات الملاحية المتنوعة.