أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، في الدار البيضاء الأربعاء أن حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم عام 2014، كانت إيجابية ومتميزة مقارنة مع الأعوام الماضية.

وأضاف الصديقي في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق انتقل من مليونين و54 ألف أجير عام 2011 إلى ما يناهز ثلاثة ملايين عام 2014، مضيفا أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي ارتفع بدوره من 10.74 مليار درهم عام 2011 إلى 13.4 مليار درهم عام 2014.

وتابع أنه فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح 4.9 مليون مؤمن، وارتفع مبلغ التعويضات المصروفة من 1.5 مليار درهم عام 2011 إلى 2.4 مليار درهم، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية التي بلغت 38 مليون و941 ألف و126 درهم.

وأشار إلى أن عام 2014 تميز بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة للمصرح بهم بالصندوق ويتعلق بقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في آب / أغسطس 2014، والقاضي بإعطاء الحق للمؤمنين في الصندوق البالغين سن (60 عامًا)، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يومًا اللازمة للحصول على معاش التقاعد.

وذكر أن عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية أيلول / سبتمبر 2014، بلغ 22 ألفًا و80 مستفيدًا بمبلغ 101 مليون درهم. وأن عدد الطلبات بلغ إلى حدود شهر أيار / مايو من العام الجاري 6846 طلبًا، وأنه تم قبول 3454 طلبًا منها 3191 طلبًا لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا التعويض بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون و970 ألف درهم.

وأفاد أنه تم صرف مبلغ 16 مليونًا و893 ألف درهم لفائدة 2289 مستفيدًا في تاريخ 18 أيار / مايو عام 2015، وأنه في إطار تحسين التغطية الصحية، صدر مرسوم رقم 2.14.706 في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 يقضي بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بموجبه تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من بداية العام الجاري، مضيفًا أن الصندوق توصل في هذا المجال بـ 60 ألف و422 طلبًا ما بين كانون الثاني / يناير 2015، ونهاية أسار / مايو من العام نفسه، مشيرًا إلى أنه تم صرف ما يناهز 22 مليونًا و99 ألف درهم.