أرجأت وزارة المالية الجزارية الفصل في الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية التكميلي، وذلك لانتظار ما ستسفر عنه تقلبات سوق النفط العالمية، وتوقع تحسن مؤشر الأسعار، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على ارتباك الحكومة واختلاط أوراقها بعد أقل من ستة أشهر عن تراجع أسعار النفط، في وقت نصح صندوق النقد الدولي، الجزائر ودول شمال إفريقيا جميعا "بفرملة" نفقاتها العمومية وخفض الدعم الموجه للمواد الطاقوية، موازاة مع كبح ارتفاع رواتب القطاع العمومي.

وفضلت الحكومة من خلال وزارة المالية، حسب مصادر حكومية التريث في صياغة مشروع قانون المالية التكميلي، لاعتبارات ذات علاقة بأمل مازال يحدو الجهاز التنفيذي في إمكانية تحسن أسعار النفط، رغم أن كل التقارير الدولية المختصة تؤكد استحالة تحسن الأسعار إلا بنهاية العام المقبل، بما فيها آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يؤكد أن أسعار النفط ستستقر في حدود 58 دولارًا للبرميل، على أن ترتفع تدريجيًا إلى مستوى 74 دولارًا بتراجع الاستثمارات والإنتاج وارتفاع الطلب على البترول. 

وذكرت مصادر حكومية، إن التأجيل "الظرفي" للفصل نهائيًا في صيغة مشروع قانون المالية التكميلي، الذي سيحمل العديد من الإجراءات الجديدة في شقه التشريعي، وشقه الميزانياتي، يرمي إلى ضبط مؤشرات حقيقية تمكن الجزائر من تحصين وضعيتها المالية، والتحكم في مواردها ونفقاتها على أكمل وجه.  

وأفاد صندوق النقد الدولي أن أغلبية دول منطقة شمال أفريقيا ومنها الجزائر غير قادرة على موازنة ميزانياتها في حالة ما كان سعر البرميل في حدود 60 دولارًا، مقترحًا أن يكون تطهير النفقات العمومية على اعتبار أنها محرك النمو الرئيسي، واقترح التقرير تجاوز تقليص النفقات، باللجوء إلى كبح ارتفاع رواتب القطاع العمومي والسهر على إنتاجية نفقات الاستثمار، وتقليص الدعم الموجه للمواد الطاقوية وخفض التحويلات الاجتماعية التي من شأنها الرفع من الإيرادات العمومية وكبح تبذير الطاقة.