تتلاشي الآمال سريعًا في عقد هدنة بين أثينا ودائنيها، واتسعت الفجوة بينهما في أعقاب الاستفتاء الأخير الذي أجراه المواطنين في اليونان وانتهى برفض شروط خطة الإنقاذ المطروحة للخروج من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاد البلاد، وبعد استقالة وزير "المالية" في الحكومة اليونانية يانيس فاروفاكيس أخيرًا، فقد تعززت الآمال في تحقيق انفراجة للأزمة إلا أنه ثبت بأن التفاؤل قصير الأمد.

وأكد رئيس وزراء لاتفيا الأسبق وأبرز المسؤولين الأوروبيين عن اليورو فالديس دومبروفسكيس، أن نتيجة الاستفتاء بـ"لا" كان لها تأثير كبير في اتساع الفجوة ما بين اليونان ودول منطقة اليورو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد طريق سهل نحو الخروج من الأزمة التي تعاني منها اليونان إلى جانب ضياع الكثير من الوقت والفرص،.

وأضاف دومبروفسكيس أن اليونان لا تزال جزءا من أوروبا، ولكنه امتنع عن الكشف عن مستقبلها وما إذا كانت ستستمر في منطقة اليورو أم لا، موضحًا أن اليونان تلقت 184 مليار يورو (ما يعادل 130 مليار جنيه إسترليني) من أموال خطة الإنقاذ منذ عام 2010 ، إلا أن نتيجة الاستفتاء بـ"لا" بات معها التوصل إلى حل أكثر تعقيدا.

وحذرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل من أن الشروط لعقد محادثات جديدة مع اليونان لم يتم الاتفاق عليها، وأضاف المتحدث باسم مستشارة ألمانيا ستيفن سيبرت إلى أن نتيجة التصويت التي تعبر عن إرادة المواطنين في اليونان لا بد وأن تحظي بالاحترام.

وعقدت ميركل محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تمهيدًا لقمة طارئة تعقد الثلاثاء لقادة دول منطقة اليورو والبالغ عددهم 19، فالوقت ليس في صالح اليونان التي قاربت البنوك بها على نفاذ الأموال منها، ولا تزال عمليات السحب اليومية للأموال النقدية بحد 60 يورو ولكن بعض الأشخاص لا يمكنهم الحصول على ما يزيد عن 50 يورو.

ووعدت الحكومة اليونانية بان البنوك ستعيد فتح أبوابها الثلاثاء، ولكن ذلك يبدو من غير المرجح في ظل توقع قيام البنك المركزي الأوروبي بالامتناع عن ضخ مزيد من الأموال للبنوك في اليونان، ووفقًا لما ورد بالتليفزيون اليوناني فإن رئيس الوزراء أليكسس تيسبراس استقطع بعض الوقت من المحادثات التي يجريها مع قادة الأحزاب من أجل القيام بعمل مكالمة هاتفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن الممكن مناقشة أزمة اليونان على هامش اجتماع قمة "بريكس" المقرر عقدها الأربعاء في الجمهورية الاتحادية الروسية بشكيرستان أو باشكيريا ، والذي يجمع قادة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وترغب حكومات ألمانيا وسلوفاكيا وفنلندا في توقيع اليونان على إجراء إصلاحات صارمة مقابل الحصول على مساعدات مالية، ولكن دول جنوب أوروبا كان لها رأيا آخر حيث دعا وزير "الخارجية" الإيطالي باولو جينتيلوني إلى استئناف المحادثات مع اليونان، بينما أكد وزير "المالية" الإسباني لويس دي جوندوس أن الجميع يريد بقاء اليونان في منطقة اليورو على الرغم من التصويت الذي بات معه الموقف أكثر تعقيدَا.

ويتعامل الحزب الحاكم في إسبانيا - والذي كان يواجه تحدياً من حركة "Podemos" في الانتخابات أخيرًا هذا العام – مع الأزمة اليونانية بحرص واستخدام محنتها في تبرير سياسة التقشف الخاصة بها، بينما رحب زعيم حركة "Podemos" بابلو اغليسياس بنتيجة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن سياسة التقشف ليست السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.