أكّد الوزير المنتدب المكلف بالنقل في المغرب محمد نجيب بوليف أنّ سياسة تحرير قطاع النقل الجوي، الذي تبناها في العام 2006، بالتوقيع على اتفاق "السماء المفتوحة" مع الاتحاد الأوروبي، أدت إلى نتائج إيجابية، مبيّنًا أنه بسبب هذه السياسة تحسن العرض الدولي الجوي، وساهم في تحرير الأسواق، وتحسين شروط المنافسة، وشجع الاستثمار، وأنعش وطوّر السياحة في المغرب.

 وأبرز، في بيان له، أنّ "قطاع صناعة الطيران شهد تطورًا معتبرًا، لاسيما بعد إقامة بعض الشركات مصانع لها في المغرب"، لافتًا إلى أنّ "استقرار شركات مختصة في صناعة الطيران سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على البلاد وعلى الصادرات المغربية".
 وأشار إلى أنّ "قطاع الطيران في المغرب يتطور بسرعة قصوى، ويتأثر في المقابل بسرعة بتقلبات الأسعار العالمية، وبالأحداث السياسية والاجتماعية التي تعرفها بعض المناطق في العالم".
 وشدّد على أن "وزارة ستحرص على استمرار تطور قطاع الطيران بسرعة قصوى، لأنه يعد عنصرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر رافعة أساسية لتنمية السياحة، ولفك العزلة عن جهات العالم وإنعاش المبادلات السوسيو اقتصادية بواسطة تسهيل نقل الأشخاص والممتلكات"، مؤكدًا أنَّ "القطاع يزيد في خلق فرص العمل على مستوى الصناعات والبنيات التحتية لنظام النقل".
 وأوضح الوزير المكلف بالنقل أنه "لتقوية حضور المغرب في القارة الأفريقية، ويكون له دور مهم في تدعيم مسلسل التعاون جنوب-جنوب، عملت الحكومة المغربية، انطلاقًا من الموقع الاستراتيجي لمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، على تعزيز شبكة النقل الجوي مع أفريقيا الوسطى والغربية، وتوسيع الخدمات المنتظمة إلى الأسواق الأفريقية الأخرى"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إبرام اتفاقات أكثر ليبرالية مع جميع دول السوق الأفريقي، لتدعيم مكانة الخطوط الملكية المغربية كأداة لتنمية استراتيجية وتطوير الشبكة الجوية المرتبطة مع قطب الدار البيضاء".
 وأفاد الوزير المغربي بوليف أن "عدد الخطوط الجوية المرتبطة بالسوق الأفريقي بلغ 24، أما عدد الرحلات الأسبوعية فوصلت إلى 137 في صيف 2014".