دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الأربعاء، الإدارة المغربية للاستثمارات، إلى التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها وخصوصًا تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.

وطلب بنكيران، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات في الرباط، من الإدارة المغربية أن تحرص على ترشيد استعمال العقار العمومي وتوجيهه إلى تشجيع الاستثمار المنتج لقيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا ضرورة توخي معايير دقيقة وموضوعية وموحدة في تحديد سعر تفويت العقار حتى تتمكن الدولة من تعبئة رصيدها العقاري والاستجابة للحاجات المستقبلية.

وشدّد على مختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة من جانب الحكومة، في مدة شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصيلة التي اعتمدها، داعيًا المصالح واللجان المختصة إلى تفعيل آليات تتبع إنجاز الاستثمارات، خصوصًا على المستوى المحلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات المضمنة في الاتفاقات داخل الآجال المنصوص عليها والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في الوقت المناسب لتفادي تفاقمها وتوقف المشاريع أو تأخرها.

وأكد بنكيران على أنَّ عمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات ينبغي أن يقترن بحرصها على ضمان العناية نفسها والامتيازات للمستثمرين وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون.

وأشار إلى أنَّ هذا العام شهد إصدار مجموعة من القوانين النوعية، منها خصوصًا القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، الذي سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة.

وحثّ في هذا الإطار، على الإسراع بإخراج باقي النصوص القانونية وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة في الوقت المحدد.

وصادقت لجنة الاستثمارات على 32 مشروع اتفاق استثماري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 15,5 مليار درهم من المنتظر أن توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وكانت اللجنة قد صادقت في 2013 على 40 مشروع اتفاق استثماري واتفاق ملحق بغلاف مالي يبلغ 42 مليار درهم.