صرح رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور،  اليوم الجمعة، بأنَّ القانون الجديد المنظم لعمل واختصاصات مجلس المنافسة، حول المجلس من هيئة استشارية إلى سلطة تقريرية.

وأضاف بنعمور، في لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الدار البيضاء، أنَّ هذا القانون، والذي تتماشى مقتضياته مع ما هو معمول به دوليًا في هذا المجال، منح المجلس المسؤولية التامة في ما يخص قضايا المنافسة، وجعله هيئة مستقلة لها حق التقرير، والإحالة الذاتية، والتحري، والمرافعة.

وأوضح أنَّها الصلاحيات التي ستخول له حق التقرير في كل ما يتعلق بمجال تقنين المنافسة، وضمان النزاهة والشفافية في عالم الاقتصاد.

وأبرز أنَّ هذا القانون الجديد، وإلى جانب القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، سيسهمان بشكل كبير في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والنزيهة بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولة وتنافسية النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي.

وبيّن رئيس مجلس المنافسة، أنَّ الرهان اليوم يتمثل في قدرة المجلس على ضبط إيقاع السوق، ونشر أخلاقيات المنافسة النزيهة، والحد من حالات عدم احترام شروط هذه المنافسة، اعتمادًا على تحليل واقع المنافسة في السوق الوطنية، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وقال بنعمور: "استنادًا إلى الصلاحيات التي بات يتوفر عليها المجلس حاليًا، فإن هذا الأخير، له سلطة التقرير في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة".

وتابع: "الأمر يتعلق بالاتفاقات المقاولاتية والتعسفات انطلاقًا من مواقع مهيمنة، وهي التصرفات التي يمكن أن تصدر عن منشآت خاصة أو مقاولات عمومية ذات طبيعة تجارية.

وأتم، "بإمكان المجلس أيضًا القيام بالترافع دفاعًا عن المنافسة لدى المقاولات والسلطات العمومية من أجل حثهما على تفادي اللجوء إلى الممارسات المنافية للمنافسة".

وأشار إلى أنَّ المجلس "سيعتمد في دفع الدولة إلى احترام قواعد المنافسة على حق المرافعة للتنديد بهذه الممارسات، أما في ما يتصل بالمقاولات فسيلجأ إلى الإحالات الذاتية، ثم التحري ثم حق المرافعة".

وأكّد أنَّ المجلس حرص منذ إنشائه على القيام بأنشطة تحسيسية تشمل نشر ثقافة المنافسة عبر ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، بالإضافة إلى إنجاز دراسات قطاعية والقيام بالإجابة عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.