تمكن اجتماع مسؤولين يونانيين، مع نظرائهم في منطقة اليورو، للتشاور بشأن برنامج الإنقاذ للاقتصاد اليوناني المتضرر، منع أزمة مالية عالمية محققة، وربما نهاية منطقة اليورو، بعد أن توصلا لاتفاق ينص على تمديد فترة البرنامج لـ 4 أشهر جديدة.
وأعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية باناغيوتيس أغرافيتيوس، أنَّ "اليونان وألمانيا توصلتا إلى اتفاق، في شأن المؤسسات الشريكة". بينما قال مسؤولون من اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو إن "مسودة مقترح لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان من مقرضيها الدوليين تقضي بإطالة أمد البرنامج لـ 4 أشهر، ستمكن الحكومة اليونانية من أخذ فرصة جديدة لمحاولة معالجة مشكلة الدين المتفاقم".
من جهته، أكّد وزير المال الهولندي يورين دي سلبلوم، في وقت متأخر من مساء الجمعة، التوصل إلى الاتفاق لتمديد الدين اليوناني، كاشفًا أنّ "طلب التمديد اليوناني كان لستة أشهر، ولكن قررنا تمديده أربعة أشهر فقط"، لافتًا إلى أنّ "هناك مرونة في البرنامج، وسنحاول الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة".
وفي السياق ذاته، أبرز مسؤول في منطقة اليورو، أنّ قرار التمديد يقتضي أيضًا أن تقدم أثينا، بحلول الإثنين، رسالة إلى مجموعة اليورو، تشرح فيها كل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المتبقية من البرنامج".