يراهن الملتقى الثاني للمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، من خلال إشراك كافة المعنيين من القطاعين العام والخاص بتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، على ضمان موقع قوي لهذه المقاولات ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

وبالنظر إلى أن هذه المقاولات تشكل 95% من مجموع المقاولات الصناعية، يسعى هذا الملتقى الاقتصادي إلى تقديم حلول ملائمة من شأنها أن تساعد هذه المقاولات على الاندماج في المنظومة الصناعية الوطنية، والحصول على المواكبة من طرف المؤسسات المالية والإدارية لضمان استمراريتها ونجاحها في ولوج أسواق جديدة على الصعيدين الوطني والدولي.

وضمن هذه الرؤية، تأتي مشاركة عدد من المؤسسات العمومية والبنكية في هذه التظاهرة، ومنها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومغرب تصدير، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل، إلى جانب مختلف القطاعات الصناعية والمقاولات الصغرى والمتوسطة المنتمية لها، للتعريف بكل الحلول الممكنة من أجل تسريع وتيرة تنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة.

وتكمن أهمية مثل هذه الملتقيات في كونها تشكل جسرا للجمع بين فاعلين ومهنيين مغاربة وأجانب يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، لفتح المجال أمامهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أهم المستجدات في مختلف القطاعات الاقتصادية.