أعطيت شارة انطلاق مسلسل الاستشارات لإعداد برنامج عمل وطني بشأن الحكومة المنفتحة، الأربعاء، في الرباط، والمندرج في إطار مساعي المغرب للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وتهدف الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بالتعاون مع البرازيل في أيلول/ سبتمبر 2011 على هامش انعقاد الدورة الـ66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم الآن 67 بلدًا، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها ودعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.
ويندرج اللقاء، الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشراكة مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة في المغرب، في إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة للمغرب لمساعدة الحكومة على النهوض بالشفافية والمشاركة المواطنة ونجاعة خدمات المرافق العمومية.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن انضمام المغرب لهذه المبادرة سيمكن من المضي قدمًا نحو تطوير وتجويد الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الأكثر تقدمًا في مجال الحكامة الجيدة.
وأوضح الوزير أن إرادة المغرب للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تعكس العزم المتواصل في مجال إقامة حكومة أكثر انفتاحًا وشفافية، مسجلاً أن التقرير الوطني حول الحكومة المنفتحة بالمغرب يتضمن مكتسبات ومنجزات حرص المغرب على تحقيقها خلال حقبة وجيزة، تنسجم وشروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وأبرز أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية شمولية ومتكاملة ومندمجة لتحديث المرفق العام، تروم أساسًا تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق، وترسيخ الشفافية والنزاهة في مجال تدبير الشأن العام، وإرساء أسس التدبير القائم على النتائج، فضلاً عن دعم سياسة القرب واللاتمركز الإداري، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة.
من جهته، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، توجهات الحكومة في مجال الحكومة المنفتحة، مشيرًا إلى أن المغرب يقوم بإدخال مجموعة من الإصلاحات المهمة في مجال الحكامة.
من جانبه، أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المغرب، دوايت بوش، أن مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يجب أن يشكل إطار عمل باعتباره خطوة مهمة تتطلب انخراطًا قويًا للحكومة بشكل متواصل، مبرزًا دعم بلاده القوي لهذه المبادرة وكذا السعي نحو استكمال التزاماتها في هذا الإطار.
وأبرز السفير ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل كامل في إطار مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، لاسيما ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمعلومات وكذا النقاش بشأن السياسات العمومية، معتبرًا أن انعقاد هذا الاجتماع يعد شهادة على عزم المغرب المساهمة في تطوير سياساته في المجال.
وفي كلمة لممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أوضح سفير جمهورية البرازيل لدى المغرب، فريديريكو سالوماو ميير، أن المغرب حقق تقدمًا في مجال تحديث الإدارة، مشيرًا إلى أنه يتعين المضي قدمًا من أجل تحقيق كافة الأهداف في إطار مسلسل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.