خلصت الجولة الأولى من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إلى تسهيل إجراءات التأشيرة "شيغن" القصيرة  الأمد، لفئات من المغاربة، للدخول صوب أوروبا، وتكثيف المبادلات التجارية بين الاتحاد والمملكة المغربية، عبر رسوم جمركية رمزية.

وبحسب مصادر أوروبية في الرباط، فقد وجد الطرفان نقطة صعبة عسرت على الطرف المغربي، إقناع الاتحاد بسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة "شيغن"، هي "التهديدات المتطرفة" التي باتت تنشط بين المغرب وبلدان الاتحاد بسهولة.

واستنادًا إلى مصادر أوروبية عليمة، خلص الطرفان خلال الجولة الأولى للمفاوضات، على "أهمية دراسة الروابط بين اتفاق تسهيل منح تأشيرة الدخول واتفاق التبادل الحر الكامل والشامل الجاري أيضًا التفاوض حوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

ودخل المغرب في سلسلة مفاوضات بشأن اتفاقية تسهيل التأشيرات الجاري التفاوض بشأنها بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمعنية بتأشيرات شينغن قصيرة الأمد، والتي التي تصل مدتها القصوى إلى 90 يومًا.

ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المفاوضات، ما يعكس "العلاقة الإستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الإدارة المسؤولة والمتوازنة لتدفقات الهجرة وأهمية البعد الإنساني في هذه العلاقة.

واستعرض الجانب المغربي المشاكل العملية التي تواجه المواطنين المغاربة خلال طلب التأشيرات، بما في ذلك تكلفة الطلب التي تضم الرسوم التي تدفع لمقدمي الخدمات وكذلك الترجمات والمصادقة، وإمكانية الطعن حال رفض منح التأشيرات وآجال التسليم.

من جهتهم، قدم مفاوضو الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاق، وشددوا على أنَّ أي رفض للتأشيرة ينبغي أن يكون مبررًا، مؤكدين أنَّ هناك "إمكانية للطعن تنص عليها التشريعات الأوروبية حال رفض التأشيرة".

وسيتضمن الاتفاق المرتقب سلسلة تدابير لتسهيل إجراءات تسليم التأشيرات للمواطنين المغاربة، لاسيما تخفيف فئات معينة من المتقدمين للوثائق الخاصة بالغرض من الرحلة دعمًا لطلب التأشيرة، وإمكانية إصدار تأشيرات دخول متعددة والإعفاء أو التخفيض من رسوم التأشيرة لفئات معينة من المسافرين.