أعلنت المركزيات النقابية المجتمعة، صباح الثلاثاء، في المقر المركزي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وضع برنامج نضالي ضد التغول على مطالب العمال المغربيين.

وكشف زعماء الاتحاد المغربي للشغل وتيار عبدالرحمن العزوزي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب ثم الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية عمالية الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما سيعقدون تجمعًا عماليًّا في 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في شارع فرحات حشاد.

ودعا الزعماء النقابيون لإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية في 10 كانون الأول المقبل، حيث أجمعوا على أنهم سينظمون إضرابًا عامًا في القطاعين الخاص والعام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتجري الحوار الاجتماعي المتوقف منذ مدة.

وأكدت القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، خديجة الزومي، أن النقابات الأربع قررت تنظيم إضراب عام ووطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛ لأنها أكثر تضررًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا وعلى رأسها تأجيل التقاعد إلى 62 عامًا وموضوع إعادة انتشار الموظفين ثم التوظيف بالتعاقد.

وذكرت الزومي أن النقابات لا تفهم أسباب الهجوم على الموظفين بحرمانهم حتى من بعض المكتسبات كالحق في متابعة الدراسة.

ونفت الزومي أن تكون المركزيات النقابية تخلت عن تنظيم الإضراب العام الذي سبق لها وأن هددت به، موضحة أن شهري تشرين الثاني الجاري وكانون الأول المقبل سيعرفان تنظيم مجموعة من المحطات الاحتجاجية في القطاعين العام والخاص، وستكون بمثابة أجندة تصعيدية ضد التوغل والهجوم الحكومي على العمال والموظفين، والذي لم يجد لهما النقابيون تفسيرًا.

وفي سياق متصل، كشفت القيادية في الاتحاد العام للشغالين في المغرب أن زعماء النقابات سينظمون اعتصامات في أماكن سيكشفون عنها فيما بعد، إلى جانب الخطوات النضالية التي كشفوا عنها في الندوة الصحافية التي عقدت في الدار البيضاء، الثلاثاء.