أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبدالعظيم الكروج، أنَّ إصلاح العقود الخاصة بالتكوين المستمر يطمح إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتحسين مردوديتها، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا.

كما أضاف الكروج، خلال لقاء جمعه الثلاثاء، بممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعات البيمهنية لدعم الاستشارة، أنَّ الحكومة وضعت 38 إجراء للإصلاح في إطار ملحقين لدليلي مساطر العقود الخاصة بالتكوين والمجموعات  المهنية لدعم الاستشارة، والتي تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة.

وذكر الوزير أنَّ هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات للتكوين المستمر، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، علاوة على الرفع من عدد المقاولات والأجراء المستفيدين من خلال مرونة وفعالية المساطر المعتمدة في هذا المجال.

مبرزًا أنه جرى اعتماد مخطط بإجراءات ملموسة ومراحل مدققة للتنفيذ، بالتشاور مع مختلف المتدخلين في إطار الحكامة الثلاثية لنظام التكوين المستمر.

ثم تابع أنه سيتم تقديم حصيلة مرحلية منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل لتقييم سير تنفيذ هذا الإصلاح، على ضوء النتائج المسجلة من طرف المجموعات ما بين المهنية لدعم الاستشارة والعقود الخاصة بالتكوين، وتقييم أثر عمليات الإخبار والتوعية الموجهة لفائدة المقاولات.

ولاحظ الكروج أنَّ 7 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التكوين المستمر، في حين لا تتعدى المقاولات المستفيدة من إجراءات التكوين المستمر نسبة 1.2 في المائة.

من جهته، أوضح المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بن الشيخ أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتوخى مرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا، والتي تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، للرفع من قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواكبة التحولات المهمة التي تعرفها البلاد.

وأكد أنَّ تأهيل هذه الفئة من المقاولات الوطنية يمر عبر تحسين مردودية مواردها البشرية، مما يستوجب بلورة برنامج متطور للتكوين المستمر لمجموع الأجراء في مختلف القطاعات الإنتاجية.

من جانبها، اعتبرت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنَّ هذا اللقاء يمثل بالنسبة للاتحاد تتويجًا لمجموع المبادرات الناجحة التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالمقاولات المغربية.