دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى الانخراط القوي في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية، والمقرر تنفيذه يوم 10 ديسمبر "كانون الأول" 2015، لمواجهة ما أسمته "السياسة الحكومية المعادية مأجوري القطاع العام، والتي تستهدف أساسًا الإجهاز على نظام التقاعد وفرض تراجعات خطيرة فيه"، واحتجاجًا على إغلاق الحوار الاجتماعي حول المطالب الاجتماعية للمأجورين.

- وطالبت المركزية النقابية، عموم الموظفين، بالمشاركة في الإضراب العام العاشر من ديسمبر "كانون الأول" الجاري، من أجل دفع الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها المحاسباتية والتقنية لضرب نظام التقاعد في القطاع العام، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة  الصناديق، وتحسين  الوضعية الاجتماعية للنشطين والمتقاعدين، واعتماد إصلاح شمولي بدرج كافة صناديق التقاعد في مخطط إصلاح حقيقي، ثم توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية مدروسة، وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة.

وأكدت المركزية النقابية أنّ مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام، في إتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات، وإقرار سياسة ضريبية عادلة بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء بالتقليص من الفوارق الجبائية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي الخاضع للضريبة، وتوسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة طب الشغل، والصحة والسلامة المهنية وفقًا إلى مقتضيات مدونة الشغل.

وفي سياق متصل، أعلنت المركزية النقابية أنّ إصدار قانون النقابات الذي تستعمله الحكومة حاليًا للضغط على القيادات النقابية للحصول على تنازلات، أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، موضحةً أنها ما فتئت تطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُجرم الحق النقابي، وفق ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في2013.