تُنظَم الفيدرالية الديمقراطية للشغل "جناح الفاتيحي" إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتاريخ 11 شباط/فبراير المقبل. حيث أوضحت في بيان لها أنها قررت تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية، وتوقيع عرائض احتجاج في الوظيفة العمومية على الخطوات الحكومية الانفرادية واللا مسؤولة حول الإصلاح المزعوم للتقاعد، مع تنظيم مسيرات احتجاجية في كل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية إعلانها، بالإضافة لتوجيه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي، خصوصًا ما تعرض له الأساتذة المتدرَبين.
 
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل "أن مسؤولية الحكومة ثابتة في خلق سيناريوهات التوتر وامتهان كرامة المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرضها إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم".
 
وأشارت الفيدرالية إلى أنها ترفض سعي الحكومة لفرض الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد بالشكل الذي اعتبرت أنه سيكون له بالغ الأثر في الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين.