سجلت إحصاءات وزارة السكنى والمدينة تراجعا بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، إذ لم يستطع ما بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس المنصرمين سوى 21,7 ألف سكن اجتماعي من الحصول على شهادة المطابقة، في حين وصل هذا الرقم، خلال العام الماضي 2014، إلى حوالي 39 ألف مسكن، وفي 2013 استقر في 53 ألف مسكن، وهو ما يسجل تقهقرا بنسبة 60 في المائة.

ودفع هذا التراجع بوزارة السكنى إلى إطلاق دراسة ميدانية لاكتشاف مكامن الخلل في هذا التقهقر الكبير لمنتج كان وإلى عهد قريب يباع قبل البدء في بنائه.

واكتشفت وزارة السكنى من خلال تقارير مسؤوليها، أن تقهقر برنامج السكن الاجتماعي في المغرب مرده تفوق العرض على الطلب في هذا النوع من السكن، وفي العديد من المدن، وهو ما جعل المنعشين العقاريين يقلصون من الإنتاج بصفة أوتوماتيكية.

من جهة أخرى، ترى الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأمر يتعلق بقرار للمنعشين الكبار، مثل الضحى وأليانس، بالتخفيف من إنتاج هذا النوع من السكن في إطار برنامجهم لإعادة هيكلة شركاتهم التي عرفت أزمات متتالية في الأعوام الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، قررت مجموعة الضحى إنتاج 12 ألف مسكنا اجتماعيا سنويا إلى غاية عام 2017، بدل 25 ألف مسكن التي كانت تنتجها سنويا في الأعوام الماضية، وإذا كان هذا قرار الشركات العقارية الكبرى، فإن شركات أخرى متوسطة وصغيرة انتهجت الأسلوب ذاته في تقليص إنتاجها من السكن الاجتماعي.

وأمام هذه الوضعية، يعمد بعض المستثمرين إلى إغراء الزبائن بمنتجات للسكن الاجتماعي في حلة جديدة، تتمثل في الرفع من مساحة الشقق إلى 70 مترا بدل الـ 50 مترا المتعارف عليها، وفي بعض الحالات إضافة المصاعد في البنايات وكذا المسابح، كما أن بعض المنعشين بدؤوا يسوقون لشقق السكن الاجتماعي بسعر يقل عن 25 مليون سنتيم المحددة من قبل الحكومة.