شهدت مدينة الرباط، الخميس، إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى حماية المستهلك المغربي وإنعاش الثقافة الاستهلاكية بالمغرب، في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم"، المندرج ضمن الشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجرى تنظيم حفل إطلاق المشروع برئاسة أمين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي، والوزير المستشار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، راوول دو لوزينبركر، وفي حضور ممثلي سفارتي فرنسا وبلجيكا، ويحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي في حدود تفوق 11 مليون درهم.

ويتولى تنفيذ البرنامج تجمع فرنسي-بلجيكي مكون من الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك ومواجهة الغش "فرنسا"، ومركز البحث وإعلام منظمات المستهلكين "بلجيكا" والمعهد الوطني للاستهلاك "فرنسا".

وتعد مديرية الجودة ومراقبة السوق التابعة للوزارة المستفيد الرئيسي من البرنامج. وأشارت الشهابي إلى أن المغرب أضحى مطالبا، عقب إطلاق هذه التوأمة، بالامتثال للممارسات الدولية المعتمدة في مجال حماية المستهلك، على أن الهدف النهائي يكمن في ضمان أقصى قدر من الحماية لحقوق المواطنين.

 وشددت على أن هذا المشروع ينسجم مع خارطة الطريق التي اعتمدها المغرب لتحسين مستوى حماية المستهلك، لاسيما من خلال المصادقة، عام 2011، على القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، لتعزيز قدرات الإدارات وجمعيات المستهلكين، بما في ذلك مركز المغربي للاستهلاك. كما أبرزت الشهابي الجهود المبذولة في ما يتعلق بالتعريف بالإجراءات والحملات من أجل تقريب المستهلك والهيئات المكلفة بحماية المستهلكين بشكل أفضل.

وأضافت أن هذا البرنامج يتشكل أيضا من جمعيات حماية المستهلك والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالقانون علاوة على الفاعلين الرئيسيين، من قبيل القضاة والمهنيين.

وأكد لوزينبرغ أن هذا المشروع، الذي جاء ليدشن لمرحلة جديدة في تاريخ التعاون مع الوزارة، سيمكن المغرب من اختيار مسار أفضل للإصلاحات المتعلقة بالصناعة والتجارة. وأضاف أنه من المتوقع أن تمثل هذه التوأمة فضاء مواتيا لتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة، معتبرا أن هذا الشكل من الدعم يعرف "نجاحا كبيرا في المغرب".